سلايد 1سياسة وعلاقات دولية
الدولة والأحزاب تراهنان على محاربة العزوف في “انتخابات 2021”
في الوقت الذي بدأ فيه الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بها، يسود هاجس كبير من عزوف المواطنين وعدم المشاركة في هذه المحطة المهمة.
ويرى المهتمون أن الرهان المعقود اليوم، في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة “كورونا” على السلطة والفاعل الحزبي، يتمثل في إقناع المواطنين بالتوجه صوب صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الرهان يتمثل في كيفية مواجهة مشكل العزوف الذي قد يتزايد بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة بين المواطنين والصناديق من خلال مجموعة من الإجراءات، والمتمثلة بحسبه في إدخال إصلاحات جوهرية خصوصا في القوانين التنظيمية الأربعة، على غرار حالة التنافي التي تعد مطلبا شعبيا لعدم الجمع بين المهام.
وأردف المتحدث ذاته، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية تعمل، أيضا، على الرفع من تمثيلية النساء عبر الانتقال من اللائحة الوطنية إلى الجهوية، بغرض تحقيق المصالحة مع المواطن.
ومن بين الإجراءات التي تم القيام بها لتوسيع المشاركة وحث المواطنين على التصويت، حسب الأستاذ زين الدين، توسيع الاقتراع الفردي الذي سيمكن من ولوج الشباب ودخولهم المعترك الانتخابي، مؤكدا أن هذه الآليات التي استندت عليها الداخلية تروم رفع حجم المشاركة السياسية.
في المقابل، وأمام هذه المبادرات التي تقوم بها الدولة، فإن الباحث يرى أن الأحزاب السياسية المغربية لا تزال عاجزة عن تقديم مبادرات وخطوات لمواجهة العزوف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال: “لا نرى عرضا سياسيا من الأحزاب فيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، حيث نسجل غيابها وغياب مبادرات سياسية تصب في هذا الاتجاه، وليس هناك إدراك حقيقي للتحديات المطروحة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “في وقت تسعى الدولة إلى الحفاظ على النسبة نفسها المسجلة في الاستحقاقات الماضية، نجد أن هناك غيابا تاما لأي عرض مقنع ودال من الأحزاب في هذه الاستحقاقات التي تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة”.
وبعدما أكد على غياب طريقة لاستقطاب الشباب والنساء من لدن الأحزاب، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن المطلوب اليوم من هذه الهيئات السياسية “تقديم عرض سياسي قوي يستجيب لطبيعة التحديات التي يدخل فيها المغرب والعالم برمته التي تسببت فيها “كورونا””.
المصدر: هسبريس