خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء .. الحِكمة لا تلغي الصرامة

قال عمر الشرقاوي، الأكاديميّ والمحلّل السياسيّ، إنّ الخطاب الملكيّ بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، مساء السبت، تحدّث عن “حكمة لا تلغي الرّدود الصارمة والقوّة إذا تطلّب الأمر ذلك”.

وتابع المحلّل السياسي، حول مضامين الخطاب الملكيّ، قائلا: “إذا تطلّبت لحظة ما أن يبقى المغرب حكيما، ويتعامل بنوع من الرشد والعقلانية، فلا يعني ذلك ضُعفا ولا خوفا، بل يمكن أن يلجأ إلى كلّ ما من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها، في حالة تغيير الوقائع على الأرض، وإذا ما تحوّلت الاستفزازات الصبيانية لجبهة البوليساريو إلى مسّ بالتّوافقات والاتفاقات التي تصونها الأمم المتحدة”.

وأوضح الأكاديمي المغرب أنّ خطاب الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء من “خطابات المناسبات ذات الدلالة الخاصة”، مشيرا إلى أنه “يختزل، كعادته، كلّ المجهودات السّنويّة ليكون خطابا مرجعيّا في قضية الوحدة الترابية”.

ويرى الشرقاوي أنّ الخطاب الملكي يتضمّن جانبَين أساسيّين، أوّلهما “التذكير بثوابت المملكة في التعامل مع قضية الصحراء المغربيّة، أي الثوابت المبنيّة على إيجاد حلّ مِن داخل السيادة المغربية، وإمكانيّة التوافق مِن داخل خيار الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأنّ كل الأطروحات الانفصاليّة التي تروم تقسيم البلد لَن تجد لها موطئ قدم في أجندة الدبلوماسية المغربية”.

ويضع المحلّل السياسي ذاته هذا الخطاب في ضوء سياق “يميل كثيرا إلى الأطروحة المغربيّة، بوصفها أطروحة واقعيّة وجدّيّة وقابِلة للتّطبيق”، وسياق دوليّ “يعرف اتساع رقعة الاعتراف بقضية الصحراء المغربية، وتقليص الدائرة المناوئة والأطروحة الانفصالية”. وبالتالي، يضيف الشرقاوي، “لا يمكن أن نقرأ الخطاب الملكيّ بعيدا عمّا وقع مؤخّرا مِن فتح 16 قنصلية بالأقاليم الجنوبيّة خلال سنة واحدة، خاصة بالداخلة والعيون”، وسياق، ما قاله الخطاب، حول “اعتراف أكثر من 85 في المائة من الدّول اليوم بمغربيّة الصّحراء”.

الجانب الثاني للخطاب، وَفق المحلّل ذاته، هو “ما يؤكّد قناعة المغرب بأنّ الصّحراء جزء من أرض الوطن، وهو الجزء المرتبط بالتنمية؛ إذ لا يمكن أن نُقنِع الآخرين بأن هذا جزء من الوطن ما لَم يكن يستفيد مِن المشاريع التّنمويّة نفسها التي تستفيد منها الأقاليم الأخرى”.

واسترسل الشرقاوي قائلا: “لذلك كان الجزء الآخر هو الرهانات التنمويّة في الأقاليم الجنوبية، خاصّة المتعلّقة بميناء الداخلة الأطلسي، وتحديد الحدود البحريّة بعد اعتماد المغرب قانون الحدود البحريّة”.

ومع التجاذبات التي يثيرها موضوع ترسيم الحدود البحرية مع الجارة الإسبانية، أوضح الشرقاوي أن “الخطاب الملكي كان واضحا، فالحلّ ليس تحديد الأمر الواقع مِن طرف دولة ما”، مشيرا إلى رَفض الخطاب الملكيّ “عملية الحل الأحادي”، ليكون “الحلّ مبنيّا على التّوافق، وعلى قانون البحار الذي تعتمده الأمم المتّحدة في حالة وقوع نزاع حول حدود معيّنة”.

المصدر: هسبريس