الفرق البرلمانية تستعين بآراء خبراء في “قضاء الوساطة والتحكيم”

مُستعينة بآراء خبراء محاكم الوساطة والتحكيم، تباشر الفرق البرلمانية تدارس مشروع القانون 17.95 المتعلق بتنظيم قضاء الوساطة بالمغرب، في أفق المصادقة عليه وفق التعديلات الممكنة التي استعرضها فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين صباح اليوم الثلاثاء.

عبد السلام الإدريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، قال إن قضاء الوساطة لا يختلف إطلاقا عن القضاء العادي، موردا أنه مساهم رئيسي في تخفيف الضغط عن المحاكم، وعنصر ثقة محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن وجب بذل مجهودات أكبر لتمرير قانون مرن.

وأضاف الإدريسي في ندوة مجلس المستشارين، صباح اليوم، أن “قضاء الوساطة أصيل، وطرحُ مشروع قانون بشأنه سيكون صرحا نحو مزيد من تجويد النص القانوني المغربي”، لكنه أثار نقاطا عدة تحتاج إلى إعادة المراجعة ضمن القانون المعروض على البرلمان.

وأوضح رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم أن المواد التي تقتضي الدراسة بتأني هي 4 و23 و11 و12، متأسفا لورود العديد من التناقضات داخل النص نفسه، مطالبا كذلك بضرورة دراسة وضعية المحكمين، وتأهيل من يستحقون فقط، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بالاستثمارات.

من جهته، سجل نور الدين أوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن المسألة الأساسية في القادم من الأيام هي تكوين المحكمين والوسطاء، معتبرا أن هذا المعطى مهم جدا لمواصلة إصلاح منظومة العدالة، كما سيكرس نهج المغرب في الانفتاح الاقتصادي على الاستثمارات الدولية.

وأكد أوجار، ضمن الندوة ذاتها، أن “المغرب وعلى مدار التاريخ، كان موافقا على صيغة قضاء الوساطة، بموافقته على العديد من الاتفاقيات الدولية، كما أن قانون المسطرة المدنية الأول استحضر هذا المعطى بشكل رئيسي”، مبرزا أن “القانون جاء بمعطيات مهمة كثيرة، لكن التردد ما يزال يطبع بعض السلوكات”.

بدوره، سجل بنسالم أوديجة، مدير التشريع بوزارة العدل، أن بطء الإجراءات القضائية معطى عام ودولي يهم جميع دول المعمور، وأغلبها يتجاوز الآجال المعقولة، مشيرا إلى أن “معدل ورود القضايا أمام المحاكم المغربية يصل إلى 3 ملايين قضية سنويا”، داعيا إلى “سلك وسائل غير تقليدية على مستوى التقاضي”.

وأضاف أوديجة، ضمن أشغال اليوم الدراسي، أن قضاء الوساطة يضمن حقوق المستهلك والمستثمر، والقضاء المغربي عليه مواكبة كافة هذه المعطيات في أفق تبسيط المساطر والتكلفة.

المصدر: هسبريس