تطمح الحكومة إلى تعويض مواد ومنتجات مُستورَدة من الخارج بقيمة 34 مليار درهم، من أصل 183 مليار درهم سنوياً في المجموع، بأخرى مُصنعة محلياً، من خلال دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاعات توفر فرصاً غير مُستَغلة.
وعملت الحكومة على حصر هذه الواردات، التي يُمكن توفيرها من خلال الإنتاج والتصنيع محلياً، بهدف تخفيف الضغط على رصيد العُملة الصعبة وإبطاء تفاقم عجز الميزان التجاري، وتوفير مناصب الشغل في الوقت نفسه.
ولجأت السلطات إلى هذه المبادرة نتيجة انحسار مصادر العُملة الصعبة منذ تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتضررت إيرادات السياحة وتباطأت الصادرات.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، قبل أشهر قليلة، إطلاق بنك مشاريع تُوفر فرصاً مهمة أمام المستثمرين، وهي مبادرة ليست جديدة، فقد كان المغرب يتوفر على مؤسسات ومكاتب عمومية مهمتها الأساسية إحداث بنك مشاريع.
وفي هذا الصدد، أشرفت وزارة الصناعة، الأربعاء الماضي، على توقيع 17 اتفاقية استثمار بقيمة تناهز 857 مليون درهم مع عدد من المقاولات في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعة ستمكن من خلق آلاف من مناصب الشغل.
ويُواجه التصنيع المحلي تحديات عدة، منها ضرورة استجابته لمستوى الجودة التي تتوفر في المنتجات المستوردة من الخارج، وهو ما يتوجب على المستثمرين أخذه بعين الاعتبار بشكل كبير لكي تنجح مساعي تخفيف قيمة الواردات.
وتضمن مشروع قانون مالية 2021 مُقتضيات عدة لتحفيز التصنيع المحلي، إذ تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وهو ما سيمكن من تخفيف تدهور عجز الميزان التجاري ورفع الإيرادات الجمركية.
وبالنسبة للمركز المغربي للظرفية فإن هناك عقبات كبيرة تواجه العرض المغربي، إذ يَعتبر أن نجاح سياسة “استهلاك الإنتاج المغربي” مرتبط بضرورة تحسين وتقوية العرض المغربي من حيث النوعية والكمية والجودة.
ويُشير خبراء المركز إلى أن “السيادة الاقتصادية لا تعني العُزلة، بل تقتضي اختياراً صائباً لفائدة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، ويدعون في هذا الصدد إلى الانتقائية في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتقييم الخيارات الاقتصادية على ضوء تأثيراتها الشاملة.
ويؤكد المركز المغربي للظرفية أيضاً على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات المحلية التي تَفي بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين، دون أن يؤدي ذلك إلى انغلاق البلاد، كما يُشدد على ضرورة تشجيع تنويع الصناعة وضمان الأمن الغذائي وتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة.
ويَبقى من الصعب مُعالجة العجز الهيكلي للميزان التجاري للمغرب الناتج عن تجاوز الواردات للصادرات، نظراً للحجم الكبير للواردات وبنيتها التي تتكون أساساً من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة والطاقة والحبوب التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنها مُعرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
ورغم أن المملكة ترتبط بعدد من الدول باتفاقيات التبادل الحُر، إلا أنها أغلبها مطبوع بالعجز المستمر، وهو ما يعني أن العرض التصديري للبلاد غير قادر على استغلال الفُرص المتاحة بشكل كبير يمكن أن يوازي ما يتم استيراده، وبالتالي تخفيف العجز.
ويُشير محمد شيكر، الخبير الاقتصادي، إلى أن المغرب سبق أن شهد تجارب إطلاق أبناك للمشاريع الاستثمارية على غرار الذي أطلقته وزارة الصناعة قبل أشهر قليلة، لكنه أشار إلى أن المملكة “لم تستفد من التجارب السابقة ولم تعمل على رسملتها”.
وأشار شيكر، إلى أن المغرب كان يتوفر على مكتب المساهمات الصناعية سنة 1959، ومكتب التنمية الصناعية في التسعينيات، وهي مؤسسات عمومية دورها الأساسي هو إحداث بنك مشاريع لفائدة المستثمرين، المغاربة والأجانب.
وذكر الخبير الاقتصادي أن مكتب التنمية الصناعية كان مرتبطاً ببنك مُختص في تمويل الاستثمارات الصناعية يحمل اسم البنك الوطني للتنمية الصناعية، وتساءل: “أين هو المكتب وأين هو البنك؟”.
وكان إلى جانب البنك الوطني للتنمية الصناعية كل من البنك العقاري والسياحي والقرض الفلاحي، لكن شيكر لفت إلى أن الدولة “قامت بمجهودات جبارة لتجنيب بنك ‘سياش’ والقرض الفلاحي الإفلاس، واتخذت قرار تصفية البنك رغم أنه أساسي ومهم”.
ويجزم الخبير ذاته بأن نسبةً مهمةً من الواردات المغربية لا يُمكن تعويضها بإنتاج محلي، موردا: “مثلاً لا يُمكن التخلي عن استيراد المحروقات وكل ما هو مرتبط بالتجهيز.. في المجموع هناك حوالي 60 في المائة من الواردات لا يُمكن التحكم فيها”.
المصدر: هسبريس