تونس تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول الأزمة الليبية

ستبدأ وفود ليبية تمثل أطراف الأزمة الأحد جولة جديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإخراج البلاد من الفوضى وحل أزماتها السياسية والاقتصادية.

وستناقش هذه الوفود التي وصلت السبت إلى تونس صياغة تعديلات على اتفاق وقعته نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات في المغرب، وفق ما أفاد به النائب المبروك الخطابي.

ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا.

ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة طرابلس وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.

ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، التي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.

وضمت الجولة الأولى من المحادثات في أيلول/ سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).

وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

وسيكون الهدف من المباحثات التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة إلى الأمم المتحدة.

وقدم سلامة في 20 أيلول/ سبتمبر خارطة طريق للخروج من الأزمة في ليبيا تقوم على عدة محطات قبل انتخابات عامة.

وأوضح أن اتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015 برعاية الأمم المتحدة “يبقى الإطار الوحيد الممكن” قبل أن يضيف “لكن هناك توافقا واسعا على تعديله”.

وبحسب خارطة الطريق سيتم عرض دستور جديد على الاستفتاء في غضون عام ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة في ليبيا.