عقدت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والنقابات الممثلة للمهنيين في قطاع النقل الطرقي للمسافرين عبر الطرق والبضائع، اتفاقاً يهدف إلى تسوية الوضعية الضريبية للفاعلين في هذا القطاع، من خلال التصريح التصحيحي التلقائي.
ووقع على هذا الاتفاق خالد زازو، المدير العام بالنيابة للضرائب، والفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، والمغربية لاتحاد الناقلين الطرقيين، والنقابة الوطنية للنقل المغربي، والفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويستند هذا الاتفاق إلى مقتضيات المادة 247-XXVIII من المدونة العامة للضرائب وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي دعت إلى فتح صفحة جديدة مع الملزمين من أجل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتقضي الاتفاقية بالأساس بالسماح للفاعلين الاقتصاديين في هذا الميدان بتسوية وضعيتهم الجبائية على أساس اتفاقية مبرمة بين المديرية العامة للضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها.
وتشمل التسوية الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والمتعلقة أساساً بسنوات 2016 و2017 و2018. ويمكن للمعنيين بالأمر إجراء تصريح تصحيح خارج الاتفاقية إذا رغبوا في ذلك.
لكن بموجب الاتفاقية يستفيد المنخرطون من الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات أو الجزاءات، كما أنهم سيكون معفيين من عمليات التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والرسوم على السنوات الثلاث المشار إليها.
ويعتمد الاتفاق الموقع بين المديرية العامة للضرائب والنقابات الأربع الممثلة للفاعلين في القطاع على مؤشر رقم المعاملات، وعدد الحافلات التي يتم استغلالها من طرف المعني بالأمر، سواء كان شخصاً ذاتياً أو معنوياً.
وتنص الاتفاقية على خمسة أشطر لرقم المعاملات، إذ سيطبق معدل 1.20 في المائة كضريبة إضافية على رقم المعاملات الذي يقل عن أو يساوي 5 ملايين درهم، و1 في المائة لما بين 5 ملايين درهم و20 مليون درهم، و0.90 في المائة لما بين 20 مليون درهم و50 مليون درهم، و0.8 في المائة لما بين 50 مليونا و100 مليون، و0.60 في المائة لأكثر من مائة مليون درهم.
وحدد الاتفاق الحد الأدنى الذي يجب أداؤه عن كل حافلة وشاحنة في 12 ألف درهم بالنسبة للأسطول الذي يقل عن 10 مركبات، و10 آلاف درهم لكل أسطول يتجاوز 30. كما يجب على الفاعلين المعنيين بهذه التسوية أن يقوموا بالانخراط قبل 15 دجنبر المقبل.