بإعلانات من كل الجهات، تخوض المحلات والعلامات التجارية معارك جذب الزبناء بتخفيضات “البلاك فرايداي” ونهاية السنة الحالية؛ فعلى امتداد الأسبوع الجاري، تعج مواقع التواصل وأروقة العمارات السكنية بعروض الأسعار.
ورغم سياقات الجائحة وتضرر فئات كثيرة من اعتماد الحجر الصحي، إلا أن الشركات ما تزال تراهن على استقرار السلوك الاستهلاكي لنهاية السنة، المعروف بكثرة المصاريف، ومحاولة بث التجديد في حياة المواطنين.
وتضررت القدرة الشرائية للمغاربة كثيرا جراء سياقات كورونا، كما راجع كثيرون قناعات استهلاكية كانت تفرغ جيوبهم دون الحاجة إليها، وهو ما يجعل تحدي المحلات التجارية صعبا، رغم كافة الإغراءات التي تبث في طريق الزبناء المحتملين.
ورصدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك تراجعا في مستوى إقبال المستهلكين على المحلات التجارية التي أطلقت في بحر الأسبوع الماضي عروضا ترويجية وتخفيضات في الأسعار، رابطة هذا الأمر بمجموعة من العوامل، على رأسها وعي المستهلك بحقيقة هذه العروض.
شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، قال إن “ما يجري من عروض وتخفيضات أمر مخالف للقانون، وقد يتضمن غشا كبيرا”، مقرا بكون الشركات تعمد إلى بث حاجيات ورغبات وهمية في أذهان الزبناء، وهذا أمر غير أخلاقي.
وأضاف عبداتي، أن “القدرة الشرائية للمغاربة تدهورت بشكل كبير جراء الأزمة الصحية الحالية”، مشددا على أن “تكثيف الحملات والوصلات الاشهارية يلعب دورا سلبيا على نفسية من لا يملكون”.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الدولة عليها تفعيل قانون حماية المستهلك ومتابعة أنشطة البيع بدقة، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد هذه الحملات، وكذا لما يشكله الازدحام من خطر على صحة المواطنين وإمكانية تفشي فيروس كورونا.
وطالب عبداتي بـ”دخل الدولة لمراجعة الأسعار؛ فأغلبها يكون مبالغا فيه”، مؤكدا أن سؤال الإقبال على اقتناء المعروضات ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة، “لكن على العموم هناك كثيرين تتضرروا من الجائحة وصاروا دون أي مدخول”.
المصدر: هسبريس