هيئة الدفاع عن بوعشرين تطالب بخبرة طبية للتأكد من تعرضه للتعذيب النفسي في السجن وداخل المحكمة

طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، بإجراء خبرة طبية عليه من أجل التأكد من تعرضه للتعذيب النفسي الشديد .

كما دعت الهيئة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض إلى محاسبة النيابة العامة والهيئة القضائية على سكوتهم على هذه المماراسات التي ارتكبها محامو الأطراف المدنية داخل جلسات المحاكمة.

وتزامنا مع جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الإثنين، وجهت هيئة الدفاع ملتمسا إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بخصوص إجراء الخبرة الطبية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهظة التعذيب وملحقها الإختياري الذي صادق عليهما المغرب.

وأكدت هيئة الدفاع أن بوعشرين تعرض لعدة أصناف من المعاملة القاسية واللاإنسانية بشكل تكرر يوميا، من خلال وضعه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من التوصل برسائل زوجته وحرمانه طيلة الشهور الأولى من سجنه من معرفة الوقت بغرض التأثير على إدراكه للزمن، فضلا عن إجباره على حضور جلسات محاكمته التي تنعقد بشكل شبه يومي إلى الآن وبشكل يومي طيلة شهر رمضان، ممتدة لثماني ساعات متتالية.

كما سجلت الهيئة أن بوعشرين أجبر على حضور بعض الجلسات، التي استمرت إلى ساعات الفجر من اليوم الموالي، فضلا عن حرمانه من الأكل من طرف النيابة العامة ومن المحكمة نفسها، بعلة أن الأمر من اختصاص المندوبية العامة لإدارة السجون، وذلك بالرغم من علمهما بإصابته بمرض السكري.

وتابعت الهيئة في الوثيقة التي اطلع “اليوم 24” على نسخة منها بأن بوعشرين تعرض أيضا لضروب أخرى من المعاملة المهينة داخل جلسات المحكمة، والتي أتت على شكل سيل من الشتائم والسباب والتحقير والإعتداء اللفظي، وهو ما اقترفه محامو الأطراف المدنية، وبشكل خاص الأساتذة: عبد الفتاح زهراش، ومحمد الهيني، وامبارك المسكيني، ولحبيب حاجي، وأمينة الطالبي بالإضافة إلى المحامي بنجلون التويمي.

من جهة أخرى، وجهت الهيئة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، طالبته فيها بإخراج شكاية سابقة من الحفظ، وهي الشكاية المسجلة بتاريخ 10 أكتوبر بخصوص تعرض الصحافي توفيق بوعشرين للتعذيب النفسي.

وأكدت الشكاية أن “ما تعرض له بوعشرين من سباب وتحقير واعتداء لفظي، قد تم بشكل ممنهج ومقصود من طرف محاميي الأطراف المدنية، وذلك بهدف إحداث ألم نفسي شديد ومن أجل التأثير على إدراكه وسلوكه أثناء استجوابه أمام المحكمة بهدف الحصول على اعترافات تدينه”.

وشددت الشكاية على أن هذه الضروب من المعاملة القاسية والمهنية وقعت تحت أنظار رئيس الحكم، وتحت أنظار نائب الوكيل العام للملك، دون أن يستعمل كل منهما السطات القانونية المخولة لهما من أجل الحد منها، وهو ما يعد سكوتا عنها في الحد الأدنى.

كما سجلت الشكاية أن سلوك الهيئة القضائية والنيابة العامة، لم يقتصر على السكوت عن هذه الضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية، بل تعداها إلى رفض طلب إجراء خبرة طبية بدون أدنى تعليل، مشيرة إلى أن بوعشرين قد أخبر عائلته ومحامييه المغاربة والدوليين بما تعرض له، مادفع بالمحامي البريطاني إلى أن يصدر عدة بيانات دولية بهذا الخصوص، كما تم إخبار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذا الأمر.

من أجل كل ذلك، طالبت الهيئة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بإخراج الشكاية السابقة من الحفظ، ورفع ملتمس بإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية لمتابعة تطبيق ما تقتضيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية.