أصبح صندوق تدبير جائحة فيروس “كورونا” يتوفر على 9 مليارات درهم فقط في نهاية شهر يوليوز المنصرم، بعدما تم إنفاق أغلب موارده لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية.
وبحسب تقرير “وضعية نفقات وموارد الخزينة” في نهاية يوليوز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إجمالي الموارد التي تم ضخها في الصندوق بلغ 33,7 مليار درهم، فيما ناهزت نفقاته 24,7 مليار درهم.
وكان الصندوق قد أُحدث بتعليمات ملكية مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب، وتمت تعبئته بتبرعات من طرف شركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى اقتطاعات من أجور موظفي الدولة والوزراء والبرلمانيين، ومساهمات طوعية للمواطنين.
وفي ظل استمرار تفشي الفيروس وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم، سيحتاج الصندوق إلى موارد مالية إضافية، وقد أعلنت الحكومة قبل أسابيع أن أعضاءها سيتبرعون بخُمُس رواتبهم ابتداءً من شهر غشت إلى غاية نهاية السنة الحالية.
ورغم هذه المبادرة، ستكون هناك حاجة لإطلاق حملة جديدة لجمع التبرعات للاستجابة لمتطلبات الظرفية الاستثنائية الراهنة، وخصوصاً تقديم الدعم للمتوقفين عن العمل في القطاع السياحي إلى غاية نهاية السنة، والاستمرار في تأهيل المنظومة الصحية لاستقبال الإصابات التي ترتفع يوماً بعد يوم.
ولن يكون بإمكان ميزانية الدولة ضخ موارد مالية إضافية في الصندوق، بعد أن رصدت له 10 مليارات درهم في البداية؛ فمواردها الضريبية مستمرة في الانخفاض ولو بوتيرة أقل من السابق، حسب معطيات تقرير “وضعية نفقات وموارد الخزينة” إلى غاية شهر يوليوز المنصرم.
ويُشير التقرير إلى أن مداخيل الضريبة على الدخل سجلت انخفاضاً قدره 6,4 في المائة في نهاية يوليوز المنصرم، كما تراجعت رسوم التسجيل والتنبر بـ21,7 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة للضريبة على القيمة التي انخفضت بما يناهز 10,8 في المائة.
وفيما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاكية، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً قدره 12,2 في المائة، كما سارت إيرادات الرسوم الجمركية في المنحى نفسه بتسجيل انخفاض بحوالي 8,3 في المائة.
وأخذاً بعين الاعتبار شهر يوليوز لوحده فقط، يلاحظ أن هناك تحسناً طفيفاً في عودة الإيرادات الضريبية إلى المستوى العادي، يتزامن مع الشهر الثاني من تخفيف الحجر الصحي وعودة الحركة الاقتصادية إلى الوتيرة العادية.
المصدر: هسبريس