جّلت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، انخفاضا لافتا في حجم واردات الشركات المغربية من المنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج والمحروقات، بنسبة تراوحت ما بين ناقص 15 و32 في المائة خلال السنة الجارية.
وساهم هذا التراجع في تخفيف الضغط على احتياطي المغرب من العُملة الصعبة، بعد الانخفاض اللافت في قيمة الواردات المغربية من الغازوال والبنزين، إلى جانب تراجع واردات السيارات المصنعة في آسيا وأوروبا، فضلا عن عدد من المنتجات الأخرى، وفق ما كشفت عنه البيانات الرسمية لمكتب الصرف.
وبلغ إجمالي ما استوردته الشركات المغربية من السيارات الأسيوية والأوروبية الصنع، منذ بداية سنة 2020، ما يناهز 9.5 مليارات درهم في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 17.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وانخفضت القيمة الإجمالية لواردات الشركات المغربية من الملابس الجاهزة، من 2.17 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 1.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وانخفضت القيمة الإجمالية المحروقات التي استوردها المغرب في الشهور العشرة الأولى من سنة 2020، حسب التقرير المفصل الصادر عن مكتب الصرف، بنحو 22 مليار درهم دفعة واحدة، حيث انتقلت من 63 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2019 إلى 41 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
المصدر: هسبريس