قالت دراسة حديثة إن العـالم يشهد حالـة مـن التدافـع والـصراع بـين الشركات التقنية التـي ترمي إلى الاسـتحواذ على البيانات والاسـتثمار فيهـا وتعظيـم المكاسـب الاقتصاديـة منهـا، وبين المشرعـين والحقوقييـن الذيـن يحاولـون الضغـط لتقليـل ذلـك الاسـتحواذ وتحجيـم الهيمنـة غـير المسـبوقة لتلـك الـشركات عـلى بيانـات المسـتخدمين، وتتداخـل في هـذا الـصراع عوامـل سياسـية واقتصاديـة ومجتمعيـة تزيـد مـن تعقيداتـه.
الدراسة الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، كشفت أنه عـلى الرغـم مـن أن منـح الأفـراد القـدرة على التحكـم في بياناتهـم يبـدو مطلبـاً محوريـاً للمدافعـين عـن الخصوصيـة، فـإن هنـاك قضيـة أخـرى، وهـي “مـاذا سـيفعل هـؤلاء الأشـخاص بعـد حصولهـم على التحكـم الكامـل في خصوصيتهـم وبياناتهـم؛ إذ لا يبـدو أن الأفـراد ليـس لديهـم مانع في تسـليم بياناتهم الشـخصية للحصـول على خدمـات أو حتـى أمـوال؟”.
واستدلت الدراسة بتقريـر حالـة الخصوصيـة للعـام 2015، الـذي تضمـن اسـتبياناً لنحـو سـبعة آلاف مبحـوث مـن سـتة أسـواق أوروبيـة، تشـمل بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا والدنمـارك وإسبانيا وهولنـدا وإيطاليـا، وكشف أن 81 بالمائة مـن المبحوثـين يعتقـدون أن بياناتهـم ذات قيمــة اقتصاديــة، وعنــد ســؤالهم عــن تقديرهــم للقيمــة الاقتصاديــة للبصمــة الرقميــة، قدرهــا 24 بالمائة بعـشرة آلاف جنيـه اسـترليني، أو مـا يزيـد.
وأظهـر الاسـتبيان أن المسـتخدمين لديهـم اسـتعداد للتنـازل عـن بياناتهـم نظـير الحصـول على مكاسـب؛ إذ قـال 30 بالمائة إنهـم مسـتعدون للإفصـاح عـن بريدهـم الإلكــتروني نظــير الحصــول على جائــزة أو الدخــول في ســحب، و17 بالمائة نظــير اســتخدام تطبيقــات، و30 بالمائة نظـير الحصـول على المـال.
وحسب الوثيقة، “يبدو أيضــاً أن الانتهــاكات الأبــرز للخصوصيــة في الســنوات الأخــيرة لم تقتصر عــلى عمالقة التكنولوجيـا المعروفـين، وإنمـا يطفـو إلى السـطح بين آن وآخـر أسماء شركات غـير معروفـة، وتنتمـي لبلـدان ذات مظـلات تشريعيـة أقـل صرامـة تقـوم باسـتغلال صلاحيات الوصـول التـي يمنحهـا لهـا المسـتخدمون، وذلـك للاسـتحواذ على كميـات ضخمـة مـن المعلومـات، وهـو مـا يعنـي أن التهديـدات الأكـثر قـد لا تـأتي مـن الـشركات المسـلط عليهـا الضـوء، وإنمـا مـن شركات أصغـر قـد تمثـل سـوقاً سـوداء للبيانـات الضخمـة في المسـتقبل تعمـل في بلـدان أكـثر تسـاهلاً مـع قضايـا الخصوصيـة”.
وبحسب الوثيقة ذاتها، “يسـاهم في رواج هـذه السـوق السـوداء الاعتبـارات السياسـية، وبـروز الفاعلـين السياسـيين، بـل والأمنيـن الراغبـين في التعـاون مـع وسـطاء تقنيـين للاسـتحواذ على البيانـات وتحليلهـا واستغلالها، وهـو مـا قـد يـؤشر إلى تصاعـد المخاطـر الأمنيـة الرقميـة، ومـا تسـتدعيه مـن تعديـلات على أجنـدة العمـل السياسـية والأمنيـة على المسـتوين الداخـلي والخارجـي في كل البلـدان”.
المصدر: هسبريس