جدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين، التأكيد على أن الأساتذة الذين التحقوا بالوزارة ضمن العمل بالتعاقد، يعدون جزءا من منظومة التربية والتكوين في المغرب.
وجوابا على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية حول استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي، أعلن أمزازي أن الوزارة منذ مارس 2019 أنهت عهد التعاقد، مشيرا إلى أنه “تم التأسيس للتوظف الجهوي باعتماد النظام الأساسي الجهوي”.
وزير التربية الوطنية أكد في هذا الصدد أنه خلال ماي 2019، تم تدشين الحوار مع الأطراف المعنية بهدف تسوية وضعية الأساتذة، مبرزا أن هناك مطابقة مع موظفي وزارة التربية الوطنية مع وجود نقطتين يتضمنها الحوار، في مقدمتهما الحركة الوطنية.
وكشف الوزير أمزازي أنه في إطار استقلالية الأكاديميات، تم اقتراح إعداد مسطرة خاصة للتبادل بين الأكاديميات في حالة وجود بعض الوضعيات الاستثنائية، مبرزا بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالمعاش أنها رهن التفاوض في إطار الحوار مع الأطراف المعنية، وأن هناك اشتغالا مع وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال.
الفريق الاستقلالي أكد أنه رغم نهاية العمل بالتعاقد لصالح التوظيف الجهوي، إلا أن الأساتذة مازالوا في إضرابات متواصلة في المغرب، مشيرا إلى حزب الاستقلال كان ضد التعاقد الذي قررت الحكومة اعتماده.
وطالب الفريق المعارض في مجلس النواب بضرورة الإنصات لهذه الفئة وحل مشاكلها، وفي مقدمتها موضوع التقاعد، لكون هذا الإشكال مطروحا بحدة، بالإضافة إلى الحركة الانتقالية الوطنية، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن التعليم دون العناية بهذه الفئة التي تعاني.
المصدر: هسبريس