“منطق الوزيعة” يعرقل تصفية معاشات البرلمانيين في مجلس المستشارين

يبدو أن منطق “الوزيعة” بين أعضاء مجلس المستشارين سيطيل كثيرا مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على مقترحي قانونين يهمان تصفية معاشات البرلمانيين، وذلك بعدما صادق مجلس النواب على مقترح يهمه في هذا الخصوص.

وتواصل عدد من الفرق البرلمانية المطالبة باقتسام “كعكة الصندوق”، التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة، وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع حول المقترح وإعادته للجنة المالية.

المعطيات التي كشفها آخر لقاء بين مجلس المستشارين وصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتدبير هذه المعاشات، تشير إلى أن احتياطات مجلس المستشارين تتجاوز 130 مليون درهم، منها 31 مليون درهم بمثابة مساهمة للدولة، وهي الأموال التي يطالب عدد من المستشارين بقسمتها بينهم.

ويسعى الفريق المدافع عن “الوزيعة” داخل مجلس المستشارين إلى الحصول على متوسط 30 مليون سنتيم لكل برلماني من الصندوق، لكون عدد المساهمين فيه يصل إلى 450 تقريبا، ومنهم من سيتضاعف له هذا الرقم بالنظر إلى ولاياته المتعددة.

وفي وقت يصل احتياط معاشات النواب إلى حوالي 100 مليون درهم، تسعى أصوات من داخل مجلس المستشارين إلى المصادقة على المقترح وفقا للصيغة التي جاءت في مجلس النواب، والتي نصت على ربط التصفية بتوزيع رصيد احتياط النظام الذي يتضمن الملايير، محددة الحالة الأولى في أنه “إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات والمعاشات”.

كما أورد المقترح أنه “في حين لم يستفد النائب من أي مبلغ من المعاش، يعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها”، معلنا أنه “إذا سبق أن استفاد النائب من المعاش بمبلغ يفوق واجبات الاشتراكات أو يعادله فلا يصرف له أي مبلغ”.

من جهة ثانية سجل مقترح مجلس النواب المحال على الغرفة الثانية أنه في حال توفي النائب بعد دخول القانون حيز التنفيذ، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن المبالغ التي ساهم بها تؤدى لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه “إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط النظام فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي تتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه”.

لكن هذا التوجه مازال يعرف معارضة من المدافعين عن “الوزيعة”، وهو الأمر الذي أوقف مقترح القانون بعد تضمين المستشارين مادة لاستعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.

المصدر: هسبريس