سلايد 1سياسة وعلاقات دولية
محاصرة الوباء تفضي إلى تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط
المغرب منشغل بـ”طارئ التلقيح ضد كورونا” وإسبانيا تواجه “أزمة صحية” ما إن تكاد تفتر حتى تزداد حدة؛ هي أجواء لا تشجع على عقد قمة ثنائية بين البلدين منذ شهور والإسبان يترقبونها بعدما كانت مقررة في دجنبر الماضي، بينما بات واضحا أن هذه “القمة” لم تعد ضمن الأجندات الرئيسة للمملكة في الوقت الحالي.
وكان ينظر إلى هذه القمة الثنائية الرسمية التي تمت برمجتها نهاية الشهر الماضي على أنها ستضع نهاية لسلسلة من “التأجيلات” التي حالت دون قدوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المملكة، لكن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد واقتراب موعد التلقيح، أرجآ موعد السفر إلى وقت لاحق لم تحدده الدبلوماسية الإسبانية.
وقالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، إن تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا ليس سياسيا، إنما يرتبط بأسباب صحية، بالنظر إلى الوضع الصحي الخاص بالبلدين في ظل انتشار جائحة “كورونا”، مضيفة: “نحن نعمل على تحديد موعد لعقد القمة التي كانت مقررة شهر دجنبر الماضي”.
ولا يملك الجانب الرسمي الإسباني أي تاريخ محدد لعقد الاجتماع رفيع المستوى الـ12، لكن وزيرة الخارجية رجحت أن يكون بين شهري فبراير ومارس المقبلين، مبرزة أن ذلك يتعلق أساسا بتطورات الوضع الوبائي بالمملكتين.
وتعد إسبانيا اليوم أكبر مستثمر في المملكة المغربية، بأكثر من 1000 شركة تتواجد على الأراضي المغربية وبالمشاركة في أسهم أكثر من 7000 شركة أخرى. ويشير الخبراء إلى أن ورقة الهجرة تُستخدم في الفترة الحالية لدفع حكومة بيدرو سانشيز إلى عدم التدخل في الشأن السيادي المغربي.
ولم يستسغ الإسبان رفض الرباط عقد القمة الثنائية (الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب) إلى فبراير 2021، بعدما كان مقررا عقدها في الرباط في 17 دجنبر، حيث ينظر إلى الأمر على أنه “علامة” بارزة تعكس مزاجية العلاقات بين الجارين، بينما تزامن الإلغاء مع إعلان الاعتراف الأمريكي بالصحراء ووجود وفد إسرائيلي أمريكي كبير في الرباط.
وقالت صحيفة “abc”: “أصبح من الواضح أن لقاء سانشيز ومحمد السادس ليس مدرجا على جدول الأعمال في هذا الوقت”. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: “ستكون هناك جلسة استماع”، متوقفاً عند الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19” وتأثيراتها المحتملة على هذه الزيارة.
ويرتقب أن تطرح الحكومة المغربية مع نظيرتها الإسبانية سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في الجانب المتعلق باتفاق الصيد البحري الذي تراهن عليه الجارة الشمالية على اعتبار أنها تمتلك العدد الأكبر من الأساطيل الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية المغربية.
كما يرتقب أن تأخذ قضية المهاجرين غير الشرعيين حيزا وافرا ضمن أجندات البلدين، حيث تواجه إسبانيا موجة غير مسبوقة من المهاجرين السريين واللاجئين الأفارقة.
المصدر: هسبريس