مزوار يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بإشراك القطاع الخاص

قال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الجامعة الصيفية الثانية للاتحاد تتزامن مع “الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس عرش المملكة، وكذلك في ظل الجدل الوطني بشأن النموذج التنموي الجديد”، معتبرا أن “العشرين سنة الماضية شهدت العديد من الإصلاحات الجريئة والناجحة، لكن هنالك بعض جوانب الفشل التي ينبغي الاعتراف بها”.

وأضاف مزوار، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية الثانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة بالدار البيضاء يومي الجمعة والسبت، أن “الملك محمد السادس دعا إلى مناقشة النموذج التنموي الحالي”، مبرزا أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينبغي أن يتجاوز دوره التقليدي، باعتباره نقابة لأصحاب الشركات، إلى كونه قوة اقتراحية واسعة من أجل تحقيق التنمية بالمغرب، بما يضمن مصلحة الشركات والبلد معا”.

وأوضح المسؤول عينه أن “ريادة الأعمال بالمغرب، للأسف، ضعيفة لحدود الساعة، ذلك أن 25 في المائة من الاستثمارات بالبلد تأتي من القطاع الخاص، بينما نتجه صوب فقدان الشركات الناشئة”، موردا أنه “مع معدل إنشاء المقاولات، الذي يصل إلى 1.7 مقاولة رسمية لكل 1000 نسمة، فإننا بعيدون كل البعد عن المعايير”، مرجعا ذلك إلى “ضعف الدعم والاستثمار، فضلا عن ضعف ثقافة تنظيم المشاريع وتحمل المخاطر”.

وأكد مزوار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجامعة الصيفية فرصة لتسجيل الدخول الاقتصادي، فضلا عن كونها مناسبة لطرح كل القضايا التي تهمّ الاقتصاد الوطني، وكذلك ما يتعلق بإشكاليات المقاولة، ثم مدى التقدم الذي تحقق في مجموعة من الإصلاحات التي نشتغل عليها، إلى جانب الحكومة وشركائنا الاجتماعيين”.

وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن “الحدث يناقش، بشكل شفاف وبحرية كاملة، مختلف جوانب القضايا المجتمعية، لأنه لا يمكن تطوير البلاد بدون التطور الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة المحورية لأي تقدم”، مشيرا إلى “ضرورة القدرة على خلق التنمية البشرية بمفهومها السليم والمتطور، بوصفها الأداة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

“الإشكالية ليست مطروحة للدولة فقط، وإنما تواجه الحكومة ومختلف الفاعلين الآخرين”، يورد مزوار، مردفا أن “الجامعة الصيفية مناسبة للنقاش العمومي حول النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، وما يعنيه ذلك من نقاش حول المبادرة بشكل عام، تحديد مبادرة المقاولة، لأن الإشكاليات المطروحة اليوم تستدعي تغيير المسار الحالي ومنطق التعامل”.

وختم المسؤول المغربي مداخلته بالإشارة إلى “ضرورة مواكبة مبادرات الشباب، من خلال العمل على تحمل القطاع الخاص للمزيد من المسؤولية، لأن الدولة لوحدها لا يمكن أن تواجه كل مستلزمات الحياة، ومن ثمة يجب فسح المجال للقطاع الخاص في إطار النموذج التنموي الجديد، سواء تعلق الأمر بالخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية لخلق التوازن بالنسبة لدينامية التنمية”.