“برلمان البيجيدي” يُحرج العثماني بمطلب إطلاق سراح “معتقلي الاحتجاجات”

كان لافتا أن يصعد حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، من لهجته السّياسية في مخاطبة الدولة، داعيا إلى “إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين”.

ولم يقف موقف الحزب ”المفاجئ”، الذي عبر عنه مجلسه الوطني (برلمان الحزب)، عند هذا الحد، بل أدان “حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين، في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة”.

ورفض نشطاء وحقوقيون أن يستغل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، ظاهرة “الاعتقال السياسي” في المغرب لتحقيق مآرب انتخابية أو غايات معينة، خاصة أنها المرة الأولى التي يصدر فيها الحزب موقفا واضحا يخص مطلب الإفراج عن معتقلي الحركات الاجتماعية والصحافيين.

ويأتي موقف الحزب مباشرة بعد اللغط الكبير الذي خلفه توقيع أمينه العام، سعد الدين العثماني، على وثيقة استئناف العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل، بينما انتقد بعض النشطاء ازدواجية وعدم وضوح الرؤية السياسية للحزب خلال الفترة الأخيرة.

ومعروف أن مواقف المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لطالما شكلت إحراجا للأمانة العامة (أكبر هيئة سياسية داخل الحزب)، بينما كان العثماني دائما ما يدعو إلى الإنصات للقواعد حتى يحافظ الحزب على استقلاليته السياسية وقوته التنظيمية.

وقال الناشط الحقوقي عبد الله الغلبزوري إن “هذه البيانات التي تصدر عن المجلس الوطني للحزب، والتي لا تجد لها أثرا في ممارسات الأمانة العامة ووزراء الحزب وبرلمانييه، تكاد تكون بمثابة صدى الشارع الذي يمثل وجوده مجرد تأثيث للمشهد، صيغته لسنا في توافق تام مع ممارسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، لكن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما، فالحزب متماه تماما مع الدولة في كل شيء”.

واعتبر الناشط ذاته، أن “المجلس الوطني باعتباره يضم ممثلي الأقاليم دائما ما يغرد ضد قرارات الأمانة العامة، بل تحرج بياناته القادة مع الجهات العليا”.

وشدد المتحدث على أن “مواقف العدالة والتنمية على المستوى المحلي في الحسيمة كانت مشرفة طوال مدة الحراك، لكن في المقابل، وطنيا كانت المواقف ترقص على أنغام وزارة الداخلية”، وزاد: “إننا لا نملك ذاكرة قصيرة، إذ مازلنا نتذكر كيف خرج سعد الدين العثماني وزعماء الأغلبية الحكومية ذات ليلة ليعلنوا للمغاربة قاطبة أن حراك الريف مؤامرة انفصالية”.

وأضاف الغلبزوري أن “التوبة عن هذه الخطيئة تحتاج جرأة سياسية حقيقية، وهو ما لا يتمثل في رؤساء الأحزاب قاطبة، وعلى رأسهم العثماني، الذي لا يجرؤ حتى بشكل ودي وفي إطار تهدئة النفوس وحفظا للاستقرار على إجراء مكالمة مع مندوب السجون لإعادة المعتقلين السياسيين إلى سجن طنجة، فكيف له أن يطالب الجهات العليا بشكل شخصي بالإفراج عن معتقلي الحراك وغيرهم”.

المصدر: هسبريس