مشاريع القوانين الانتخابية تدفع البرلمان المغربي إلى عقد دورة استثنائية

اختتم البرلمان المغربي بعد أسبوع من الآن دورته الربيعية دون أن يصادق على التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية بعد نهاية المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، التي لم يحصل خلالها الاتفاق على جميع النقاط التي طرحت للتداول.

وأعلن مجلس المستشارين أنه اتفق على سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، وهو الأمر نفسه الذي يتجه إليه مجلس النواب الذي أعلن أكثر من مصدر داخل أنه تم الاتفاق على التاريخ ذاته.

ويرتقب وفقا لمصادر برلمانية أن تتم الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية منتصف شهر فبراير المقبل، سيكون جدول أعمالها المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان مصادقة الحكومة على المشاريع التي وقع حولها التشاور، يظل مشكل القاسم الانتخابي حصى في حذاء مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل له، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس.

الحزب الذي يقود الحكومة انتهج استراتيجية إبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، حيث أكد أكثر من مرة أن “الغريب أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة”.

في المقابل، ترفض الأحزاب، أغلبية ومعارضة، المزيد من التأخير في المصادقة على القوانين الانتخابية، وتطالب قياداتها بالتسريع بعرضها على المجلس الحكومي ليتسنى للبرلمان عقد دورة استثنائية خلال فبراير، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للإعداد للانتخابات في ظروف جيدة.

وجاءت أقوى الانتقادات للحكومة من حزب ينتمي إليها هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سجل في آخر اجتماع لمكتبه السياسي أن الإصلاحات الديمقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، مسائلا في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة، حول تعثر أجندة الإصلاح.

ويرى حزب “الوردة” أنه من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدم الأجوبة الشافية حول مآل المشاورات وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها.

المصدر: هسبريس