عاد الإجرام ليضرب بقوة في مدينة سلا صباح اليوم السبت، حيث استيقظ سكان حي الرحمة الشعبي على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة، بعد إقدام شاب من العائلة على ذبحهم جميعهم.
وشرع الجاني في تنفيذ جريمته الشنعاء حوالي الساعة الرابعة صباحا؛ إذ عمد إلى ذبح أفراد عائلته الستة، ومنهم رضيع بالكاد أكمل شهره الثاني. ولم يكتف فقط بذبحهم، بل عمد إلى إيقاد النار في المنزل لحرق جثثهم.
وحلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية مجهزة بشاحنة كبيرة لإطفاء الحريق، وعناصر الشرطة التي ما زالت تباشر أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.
الجريمة الجديدة التي كان حي الرحمة مسرحا لها، والتي سبقتها جرائم قتل مروّعة، أعادت إلى الواجهة موضوع تعزيز الأمن بمدينة سلا، التي تعد ثاني أكثر مدينة مغربية من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء.
في هذا الإطار، قال الفاعل الحقوقي التهامي بلمعلم إن الأمن في مدينة سلا يبذل جهودا كبيرة من أجل محاصرة الجريمة واستتباب الأمن بالمدينة، لكن شساعة مساحتها وكثافتها السكانية تحدان من فعالية الجهود المبذولة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن تواتُر وقوع الجرائم الشنيعة في مدينة سلا أصبح يفرض إنشاء ولاية أمن بها مستقلة عن الرباط، وتعزيزها بإمكانيات بشرية ووسائل لوجستيكية كافية لتمكين العناصر الأمنية من القيام بدورها بفعالية.
واعتبر بلمعلم أن الجريمة التي هزت مدينة سلا صباح اليوم، “ما هي إلا نتاج لحالة الضياع التي تعيشها فئات عريضة من شباب المدينة، بسبب البطالة التي يرزحون تحت وطأتها، وتعاطي شتى أنواع المخدرات”.
وانتقد الفاعل الحقوقي مدبّري الشأن العام بمدينة سلا على عدم توفير فرص شغل للشباب، “في مقابل اندثار فرص الشغل التي كانت متاحة من قبل، حيث تم إغلاق الورشات الموجودة في الحي الصناعي بحي الانبعاث الشعبي”.
وأضاف قائلا: “كان هذا الحي الصناعي يشهد حيوية ونشاطا اقتصاديا، واليوم خُريت المعامل التي كانت تشغّل الشباب وأصبحت مرتعا لتعاطي الكحول والمخدرات، ومن الطبيعي أن ترتفع نسبة الجريمة”.
المصدر: هسبريس