أظهرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب وتحويلات الجالية المقيمة في الخارج صمودا لافتا، بتحقيقها في المجموع أكثر من 83 مليار درهم خلال السنة الماضية التي كانت مطبوعة بأزمة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى تراجع كل المؤشرات الاقتصادية في العالم.
ويتجلى من المعطيات الحديثة الصادرة عن مكتب الصرف أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة في نهاية سنة 2020، محققاً 15.54 مليار درهم، مقابل 15.37 مليار درهم في 2019.
وكان المغرب قد حقق أكبر رقم من حيث صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة في 2018 بحوالي 34 مليار درهم، وتعد هذه الاستثمارات مصدرا مهما للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات وتحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وبخصوص تحويلات الجالية المنتشرة في مختلف دول العالم، فقد زادت في سنة 2020 بنسبة 5 في المائة لتصل إلى ما يناهز 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم سنة 2019 وحوالي 64.92 مليار درهم في 2018.
وكان بنك المغرب وصندوق النقد الدولي قد توقعا استقرار التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية إلى المملكة، وهو الأمر الذي مكن من احتواء احتياجات التمويل الخارجي، حيث ظلت الاحتياطات من العُملة الصعبة في مستوى مريح مقارنة بمستوى السنة الماضية.
ويُعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، وهي مصدر مهم لدعم رصيد من العملة الصعبة الذي يضمن اقتناء السلع والخدمات الضرورية من الخارج.
وتُساعد تحويلات الجالية المغربية، التي يقدر عدد أفرادها بأكثر من 4.5 ملايين، الأسرَ المغربية في إطار التضامن العائلي على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية.
ويتصدر المغاربة في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المهاجرين الذين يحولون الأموال إلى بلدهم الأم بنسبة تتجاوز النصف، يليهم المهاجرون في الدول العربية، والدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.
المصدر: هسبريس