وافق بنك التنمية الأفريقى على دعم 324 مليون دولار أمريكى لدعم القروض لمشروعين للطاقة المتجددة في المغرب وكوت ديفوار يتوقع أن يزيدان بشكل كبير من إمدادات الطاقة ويحافظان على مسار النمو الاقتصادى.
وقال بيان صادر عن البنك اليوم ان الموافقة تاتى في اطار توسيع نطاق الاستثمارات في مجال الطاقة التى تعد من أهم أولويات مجموعة بنك التنمية الأفريقى في القارة كى يستطيع أكثر من 600 مليون شخص الحصول على الكهرباء.
وأضاف البنك ان الاتفاق الجديد بشأن الطاقة من أجل أفريقيا هو جهد يحركه الشراكة مع الهدف الطموح المتمثل في تحقيق حصول الجميع على الطاقة فى أفريقيا بحلول عام 2025.
أما بالنسبة للمغرب، فإن التزام البنك بمبلغ 265 مليون دولار أمريكى سيساعد في تطوير محطتين للطاقة الشمسية نورم و نورم إى بتكلفة إجمالية تبلغ 2.048 مليار يورو بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات، وذلك بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص) PP .
وسيتم ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، وستضمن إمدادات الكهرباء لأكثر من 2 مليون مغربى (حوالي 6٪ من سكان البلاد) وتقلل إلى حد كبير من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. ويشكل هذا الاستثمار جزءا من دعم البنك المتواصل لبرنامج المغرب للطاقة الشمسية بقيمة 3 مليار دولار أمريكى.
وأشار البيان انه ينطوي مشروع كوت ديفوار على تصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الكهرومائية بقدرة 44 ميغاواط على نهر بانداما خاصة إن الاقتصاد الديناميكى للبلد يمارس ضغوطا على إمدادات الطاقة، حيث يتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 8-9٪ سنويا حتى عام 2020. ولتلبية الطلب المحلى والإقليمى المتزايد، تعتزم كوت ديفوار زيادة قدرتها على توليد الطاقة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية.
وتؤكد الموافقة على كلا المشروعين تركيز البنك على الطاقة المتجددة في أفريقيا. وستساهم استثمارات البنك في هذا العام وحده ب 1.4 جيجاوات من الطاقة الإضافية من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال رئيس البنك أكينوومى أديسينا “إن هذه الموافقات تظهر مرة أخرى قيادة البنك الدولى للطاقة المتجددة في أفريقيا”.
“وستكون هذه المشاريع أساسية لتحقيق أهداف البلدان المحددة في المساهمات الوطنية بموجب اتفاق باريس.
وأعتقد أن هذا يبعث برسالة قوية قبل قمة كوكب واحد بشأن المناخ الأسبوع المقبل في باريس “.، وبالإضافة إلى مشاريع أجيال الطاقة المتجددة على نطاق المنفعة، شملت تدخلات البنك في عام 2017 جميع جوانب الطاقة المتجددة: مشاريع خارج الشبكة ومشاريع صغيرة مثل الموافقة على المرحلة الثانية من برنامج تنمية الأسواق الصغيرة في الأسواق الخضراء لمعالجة الحواجز التي تعوق توسيع شبكات القطاع الخاص الصغيرة في أفريقيا وإطلاق الثورة خارج الشبكة من خلال تعبئة التمويل، ودفع الإصلاحات التنظيمية، وتحقيق وفورات الحجم، ومعالجة مخاطر العملة، وعقد الحكومات لتقديم حوافز خارج الشبكة.
ومشاريع النقل والتوزيع بما في ذلك الترابطات الإقليمية الحاسمة التي تعتبر بالغة الأهمية لإجلاء الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة.
والاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الدين، مثل مرفق إدراج الطاقة الذي وافق البنك على استثمار قيمته 100 مليون دولار لإغلاق ثغرات التمويل في قطاع البنية التحتية للطاقة الصغيرة وحفز النمو في حلول الوصول إلى الطاقة في الماضي.
وأضاف اكينوومى : يقوم البنك بدعم إعداد المشروع خاصة من خلال صندوق الطاقة المستدامة في أفريقيا التابع للبنك الذي وافق على 12 مشروعا في عام 2017 بهدف توفير 166 ميجاوات إضافية والاستفادة من 340 مليون دولار أمريكي.