شهدت مدن مغربية كثيرة على امتداد السنوات الماضية، حديث مجالس جماعية وتخصيص ميزانيات ضخمة لتجنيب الحواضر مخاطر فياضانات محتملة، لكن الأمر ظل لحدود اللحظة حبرا على ورق يكذبه واقع حال مدن عديدة متفرقة على التراب الوطني.
وتطرح عديد الأسئلة بخصوص نجاعة برامج الدولة في هذا الاتجاه، خصوصا بعد غرق مدن كبرى وأخرى صغرى، ما يكرس الوضعية المتشابهة، وينذر بمشاهد متكررة في المستقبل، إن لم يتم تدارك الأمور عبر برامج أكثر جدية وفاعلية.
وشهدت بعض المدن المغربية، خلال الفترة الأخيرة، مطبات مناخية قوية تسببت في حدوث فيضانات وسيول جارفة، جعلت عدة حواضر بالمملكة تغرق في الأوحال وتحصد خسائر مهمة في البنية التحتية، بينما تعمل السّلطات المحلية للحد من الخسائر.
ويطالب عدد من المغاربة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه دستور سنة 2011، خاصة وأن الأمر يتعلق بأرواح بشرية راحت ضحية، وأخرى “مهددة”، في كل لحظة شهدت فيها البلاد نسبة هامة من التساقطات المطرية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن المغاربة تضيع أملاكهم جراء اللامبالاة التي تكرس في عديد المدن، مستغربا من تكرر واقع حال التدبير الحضري في البلاد، وطغيان السياسي على التقني، في أغلب المشاريع.
وأضاف الخراطي، أن المشاريع والبنيات التحتية تقتضي مهندسين ومتخصصين في الجغرافيا، وهم من يحددون أماكن صالحة للبناء وأخرى يرفضونها، لكن السياسي له رهانات أخرى.
وأوضح الفاعل الحقوقي، أن القرار السياسي ينتصر على التقني، بحكم أن التقنيين يشتغلون تحت إمرة الرئيس ضمن المجالس الجماعية، مطالبا بتخصيص قضايا الأمن والسلامة، وعدم تمريرها هي الأخرى لفائدة من لهم غطاء سياسي.
وأكمل الخراطي قائلا: أغلب المشاريع التي تبنى في مناطق غير مناسبة يستثمر فيها السياسيون بشكل كبير، ويبيعونها للمواطنين، فيما بالنسبة لمسؤولي وزارة الداخلية، فالنقود تغمض الأعين، وزاد: لابد من التدخل لوقف المشاهد الكارثية المتكررة.
المصدر: هسبريس