طفا إلى السطح، مؤخرا، الحديث عن جودة المحروقات المعروضة للبيع في المغرب؛ وهو ما دفع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى التفكير في إحداث مختبر لمراقبة الجودة، بدءا من الاستيراد وصولا إلى نقاط البيع.
ويدعم أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمملكة توجه الوزارة في هذا الصدد؛ فقد بعث هؤلاء المهنيون مراسلة، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبروا فيها عن الترحيب بفكرة إحداث المختبر سالف الذكر لمحاربة الغش في المحروقات؛ لكنهم ألقوا بمسؤولية جودتها على الموزعين.
واستنكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني”، وقالت إنها “بريئة من أي ممارسات، ولا يمكننا الدفاع عن المتورطين فيها؛ لكن لا يمكننا القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا”.
ودعا أرباب هذه المحطات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة “إلى التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات”، وأكدوا أن المهنيين مع “المشروعية وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال”.
ونبهت الجامعة المهنية ذاتها إلى أن “المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل؛ بدءا بالتفريغ والتخزين والتوزيع عبر الشاحنات، وأخيرا نقاط البيع أو المحطات”.
ويذهب عدد من المتتبعين لقطاع المحروقات إلى القول إن “مشاكل وفضائح التخزين والأسعار والجودة طفت إلى السطح بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير بالمحمدية، رغم طمأنة الوزير الوصي على قطاع توزيع المحروقات”.
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، قد أعلن، في يناير الماضي، أنه سيتم الشروع في إنجاز مختبر جديد لمراقبة جودة المحروقات بـ10 ملايين درهم خلال السنة الجارية، من خلال الاشتغال على المواصفات الدولية لتطبيقها على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في مراقبة جودة المحروقات انطلاقا من استيرادها من الخارج عبر الموانئ إلى توزيعها في المضخات للمستهلكين، كما سيتم إعداد مشروع قانون جديد حول التنافسية في هذا القطاع.
وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى أن السنة الماضية عرفت إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود في مختلف مناطق المغرب، ونتج عن ذلك إحالة 61 ملفا على وكيل الملك.
المصدر: هسبريس