وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إدماج القطاع غير المهيكل ضمن أولويات اشتغاله خلال السنة الجارية، واقترح على الحكومة في هذا الصدد جملة من التوصيات لتقليص حجم هذه الظاهرة.
وعقب اجتماع مجلسه الإداري، الخميس بمدينة الدار البيضاء، كشف الاتحاد، الذي يمثل أرباب العمل في المغرب، عن ستة ملفات عاجلة وهيكلية سيعمل على الترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.
وتضم هذه الملفات ذات الأولوية دعم المقاولات من خلال إستراتيجية صناديق الاستثمار، وتفعيل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز علامة صُنع في المغرب، وتحسين كلفة الإنتاج لدى المقاولات، وتعزيز التكوين لرفع قابلية التوظيف، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الصدد، يعتبر الاتحاد أن الأولوية السادسة المتعلقة بالقطاع غير المهيكل مهمة جداً وتتطلب التزاماً وطنياً ينخرط فيه القطاعان العام والخاص، بهدف إدماج المهن غير المهيكلة الصغرى والقضاء على الأنشطة غير الرسمية الكبرى.
ويؤكد اتحاد “الباطرونا” أن تداعيات القطاع غير المهيكل تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، ولا توفر ظروفاً جيدة للمشغلين فيه، كما يضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة سنوياً تقدر بالملايير.
وبالنسبة للمهن غير المهيكلة الصغرى، دعا الاتحاد إلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل المشتغلين غير الأجراء، ناهيك عن توسيع استعمال الأداء عبر الهاتف وإعادة النظر في قانون التمويل الأصغر لجعله رافعة للإدماج، وتطوير آليات تمويلية خاصة بالمقاولات الصغيرة جداً والأفراد.
أما على مستوى الأنشطة غير الرسمية الكبرى فيقترح الاتحاد العام العمل على محاربة الريع بجميع أنواعه، وتقوية العمل الجمركي عبر الحدود لمنع تهريب البضائع، كما دعا إلى محاربة الفساد من خلال رفع الطابع المادي عن التعاملات مع الإدارة، وتجريم إصدار الفواتير الصورية.
وشدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضمن مقترحاته أيضاً على ضرورة مواكبة وحدات الإنتاج غير المهيكلة لتندمج في الاقتصاد المهيكل، من خلال إطار قانوني خاص وتحفيزي لدعم ولوجها إلى الأسواق وتقوية قدراتها.
ووفق دراسة أعدها الاتحاد سنة 2018 فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع الأولي، وهو يقدر بحوالي 170 مليار درهم سنوياً، منها 30 مليار درهم تضيع على الدولة كموارد ضريبية.
وتأتي التجارة على رأس الأنشطة التي تمثل نسبة أكبر من الاقتصاد غير المهيكل، يليها قطاع الفنادق والخدمات والمطاعم، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التقليدية، ثم البناء والأشغال العمومية.
ويضيع الاقتصاد غير المهيكل على الدولة موارد ضريبية هائلة على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، كما تنتج عنه منافسة غير شريفة مع القطاع المهيكل؛ ناهيك عن الأجور المنخفضة وغياب الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه.
وحسب دراسة حديثة نشرها بنك المغرب في يناير المنصرم، يقدر وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما كان يمثل حوالي 40 في المائة ما بين 1988 و1998، وما بين 1999 و2008 انخفض إلى ما بين 32 إلى 34 في المائة.
المصدر: هسبريس