محاكمة مدير وحارس عام تحرشا بأستاذتين إحداهما حامل

انطلقت، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مدير ثانوية في الرماني، والحارس العام فيها، بتهمة التحرش الجنسي، والتحريض على الفساد في حق أستاذتين، تدرسان اللغة الإنجليزية في المؤسسة، إحداهما متزوجة، وحامل.

وحسب المصادر، فإن الأستاذتين تقدمتا بشكاية لدى النيابة العامة، واستدعت المدير، والحارس العام، كما استمعت إلى الضحايا، والشهود، لتطلع على الشهادات بأن الحارس العام يعمل على التغزل بمفاتن أجساد الأستاذات، ويضايقهن عن طريق إيحاءات، وإشارات، قبل أن تقرر إحالة الملف على جلسات المحاكمة، ومتابعة المتهمين في حالة سراح.

وانعقدت، اليوم الاثنين، أولى جلسات الملف في المحكمة الابتدائية في الرماني، حيث طلب محمد ألمو، محامي دفاع الضحايا تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة.

وأوضح محمد ألمو، محامي في هيأة الرباط، أنه يستغرب من قرار النيابة العامة بمتابعة المدير، والحارس العام في حالة سراح، على الرغم من أن التهم الموجهة إليهما تعتبر خطيرة، والملف يضم وسائل إثبات قوية.

وأضاف ألمو، في تصريح له، أن الضحيتين تتعرضان لضغوط رهيبة قصد التراجع عن الشكاية، وتقديم تنازل في الدعوى، مشيرا إلى أن قضية مماثلة تتعلق بالتحرش، والتحريض على الفساد تدخلت فيها جهات معينة في السابق، وأجرت صلحا بين الطرفين، يتضمن التزام جميع الأطراف، غير أن معاودة التحرش، والتحريض على الفساد، جعل الضحيتين تلجآن إلى القضاء، مع إصرارهما على متابعة المتهمين، وعدم الخضوع للضغوطات، خصوصا وأن إحداهما متزوجة، وحامل.