يشكو المستخدمون بالمقاولات وأربابها ومدبرو ومكونو الموارد البشرية بمراكش من انحراف الإجراءات التي وضعت لدعم المؤسسات الاقتصادية، والسياحية على الخصوص، عن مقاصدها في ضمان استمرارها في زمن الجائحة، واسترجاع عافيتها وتنافسيتها.
عبد الفتاح بلعوني، مستخدم فندقي، أوضح أن “المقاولات السياحية تعاني من شرط يرهن استفادة مستخدميها من منحة “كوفيد” بتوفير 80 في المائة من العمال، الذي فرضته لجنة اليقظة الوطنية، منذ توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي”.
وأضاف بلعوني: “خلال شهر دجنبر الماضي، أصيبت بالمرض والدة مسؤول للموارد البشرية بمؤسسة سياحية، تشغل حوالي 1300 مستخدم، فسافر لمعايدتها وهي بين الحياة والموت، فتأخر في الإعلان عن لائحة العمال، الذين لم يتوصلوا إلى حدود الآن بمنحة كوفيد”.
لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، أوضح، من جهته، أن مجموعة من الفنادق تشكو من هذه المعضلة؛ منها فندق يوفر 130 مستخدما، منهم من تقاعد أو غير حرفته أو قدم استقالته، ما جعل المؤسسة الفندقية تنزل مكرهة عن سقف 80 في المائة، فحرم باقي المستخدمين من محنة “كوفيد” بذنب لم يقترفوه”.
وسجل الفاعل السياحي ذاته تأخر تفعيل ملحق البرنامج التعاقدي، الذي تم توقيعه بين القطاع العام والقطاع الخاص، لدعم وإقلاع السياحة المغربية. وطالب بضرورة مراجعة سقف 80 في المائة، واحتساب هذه النسبة من عدد المستخدمين الذين ظلوا متشبثين بمؤسساتهم السياحية، وتفعيل المراقبة القانونية”.
وواصل زلماط قائلا: “وقعت المقاولات عقد شرف مع الحكومة لاحترام البرنامج التعاقدي. لذا، وجب على ممثليها تجاوز البيروقراطية والانتظارية المميتة، والتعجيل بتمكين المستخدمين من منحة “كوفيد”، والضغط على مؤسسات القروض والبنوك من أجل احترام قرار اللجنة الوطنية لليقظة والتوجيهات الملكية السامية”.
مدبرو ومكونو الموارد البشرية لم يسلموا هم الآخرون من تداعيات القرار الذي يهم سقف الاستفادة من منحة “كوفيد”، إذ وجدوا أنفسهم أمام فوهة بركان، وغارقين في حل مسائل المستخدمين الخاصة، في وقت تتطلب فيه منهم مؤسساتهم التفكير في خطط لتدبير المؤسسة خلال الأزمة وما بعدها لتحقيق إقلاع الأمل.
وأكد رئيس جمعية مدبري ومكوني الموارد البشرية بمراكش، أن هذه الهيئة تعتبر شرط 80 في المائة غير مناسب لدعم المؤسسات السياحية، والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ لأن العديد منها ينزل عنه، لأسباب قاهرة منها الموت والتقاعد، ما سيحرم العديد من الفنادق التي ما زالت تقاوم الأزمة”.
وأضاف الرئيس نفسه: “العديد من الفنادق قد ستضطر إلى الإغلاق الكلي. لذا، فالجمعية تدعو الحكومة إلى مراجعة المساطر والشروط للحفاظ على مناصب الشغل، واستمرارية المقاولة، الذي يقتضي مرونة وحكمة، لملاءمة القرارات مع الواقع المجالي والمحلي، حتى تسترجع عافيتها وتنافسيتها”.
وندد محمد بامنصور عن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بما وصفه “تخلي الحكومة عن وظائفها في حماية القطاع، الذي يعيل عشرات الآلاف من الأسر”، مستنكرا “عدم وفاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل بمقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة، بتأجيل سداد الديون”.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن مداخيل السياحة المغربية تراجعت بنسبة 53.8 في المائة سنة 2020، بعد ارتفاع بنسبة 7.8 في المائة سنة قبل ذلك؛ وهو ما يمثل خسارة بقيمة 42.4 مليارات درهم.
المصدر: هسبريس