تونس: المبادئ العامة لاستراتيجية إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية

أوضح توفيق الراجـحي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات الكبرى أنّ مـن المبادئ العامة التي تقوم عليها استراتيجية الإصلاح دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعيتها المالية الحرجة ووضع برنامج لإعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل تأمينها للمرافق العمومية المناطة بعهدتها في أفضل الظروف.

وأكّــد ضـــرورة تـرك كل الخيارات لإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية مفتوحة للنقاش على أن تراعـي مصلحة المؤسسة والمواطن وأن تحافظ على دور الدولة كمساهم في رأس المال، بالإضافة إلى إيلاء العناية اللازمة لعمليــة إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية على المدى القريب ومعالجة وضعيتها المالية الحرجة بصفة عاجلة مع ضرورة إدراج عملية الإنقاذ ضمن تصوّر شامل يمتدّ على المدى المتوسط والبعيد.

كما لاحظ أنّه ينبغي أن ترافق كلّ عملية إنقاذ وهيكلة للمــؤسسـات أو المنشآت العمومية عملية إرساء لقواعد الحوكمة الرشيدة للتصـــرّف في هــذه المؤسسات والمنشآت بشكل يمكّنها من ضمان أوفر حظوظ النجاح.

وأفاد أنّ من أهمّ مبادئ الاستراتيجية إيلاء الاهتمام اللازم للحوار الاجتمــاعي في كل عملية إنقاذ أوإعادة هيكلة للمؤسسات والمنشآت العمومية، فكلّما كان المناخ سليما داخلها كلّما تحسّن أداؤها.

محاور الإصلاح

يقوم إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير أدائها على المحاور التالية :

على مستوى الحوكمة العامة

أهميّة إحداث كتابة دولة أو هيكل إداري مركزي موحّد أو هيئة إشراف وتنسيق كوكالة وطنية للتصرّف في المساهمات العمومية أو هيئة عليا للمنشآت العمومية تضمّ على الأقلّ في مرحلة أولى وحدتي متابعة المنشآت العمومية برئاسة الحكومة والإدارة العامة للتخصيص وهيئة مراقبي الدولة.

تحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة عمــومية من منطلق دورها كمساهم (l’Etat actionnaire).

مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمنظومة الإشراف على المنشآت العمومية.

تفعيل دور وزارات الإشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية التي تتطلّب تدخل المنشآت.

تفعيل إلزامية وثيقة عقود الأهداف أو البرامج بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين (الدولة والمؤسسة).

تطوير الشفافية والإفصاح عن المعلومة ونشر الدولة بصفة دورية لمعلومات تأليفية عن المؤسسات العمومية، إضافة إلى تقرير سنوي حول التصرّف في هذه المؤسسات.

مستوى الحوكمة الداخلية

فصل مهمة إدارة المنشأة عن مهمة رئاسة مجلس الإدارة لضمان مبدإ التوازن بين الهيكل التنفيذي وهيكل المداولة.

ويكون من مهام رئيس مجلس الإدارة الرقابة على أعمال التصرّف وتنظيم جلسات مجلس الإدارة والسهر على العلاقات مع المساهمين وأعضاء المجلس وسلطة الإشراف؛ في حين يتولّى المدير العام أعمــال التصرف ووضع استراتيجية الشركة في المجالات الفنية والمالية والتجارية وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الإدارة.

تفعيل دور مجالس الإدارة وتحويلها إلى هياكل لحوكمة التصرّف داخل المنشآت.

إعطاء الصلاحيات الكافية لمجالس الإدارة في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى هياكل الإشراف وتحميلها مسؤولية ذلك عند الاقتضاء.

تــولّي مجلــــس الإدارة مــراقبة القيادة الاستراتيجية في إطار الأهداف المحدّدة من طرف الحكومة كما يجب أن تتوفّر له سلطة تعيين المدير العام وإعفائه من مهامّه …

تعيين متصرفين مستقلين في مجالس الإدارة ومجالس المؤسسة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى البنوك العمومية.

ضرورة أن تنشئ مجالس إدارة المؤسسات العمومية لجــانا مختصّة لمســــاعدتها في تأمين وظائفها ولإرســــاء قـواعد الحوكمة الرشيدة داخل المؤســســـة (لجان التدقيق ولجان التأجير ولجان الاستراتيجية ولجان المخاطر…)، مع أهميـــة مـــراعاة الكفاءة وتحديد معايير موضوعية عند التعيين على رأس هذه اللجان.

على مستوى الموارد البشرية والحوار الاجتماعي

تطوير دور إدارة المــوارد البشـــرية في المؤسسات العمومية كعنصـــر هام لتطوير المؤسسات العمومية ســــواء على الصعيد الاجتمـــاعـــي أو العلمي أو على مستــوى البحث والتطوير والابتكار.

اعتماد استراتيجية للتكـــويـــن داخـــل المؤسســات والمنشآت العمومية مع وضع آليات للمراقبة والتقييم.

إدماج المؤسســـات العمومية في محيطها الاجتماعي والبيئي.

دعم أطـــر الحوار الاجتمــــاعي بين ومع كــــل الأطــــراف المعنيـــة بتطوير المؤسسات العمومية.

إرساء ثقافة العمل كقيمة أخلاقية وكونية في المؤسسات مع ضرورة إرساء كفـــاءات سلوكية متلائمة مع ثقافة المؤسسة.

وضع قواعد واضحة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات والمنشآت العمومية.

إحداث نظام قـــانوني يسمح باستقطاب الكفاءات المشهود لها بالكفاءة بمـــا في ذلك كفاءات القطاع الخاص.

على مستوى استراتيجية التمويل

تقديم مخطط عمل استراتيجي من قبل المؤسسات العمومية التي تنشط في المجال التنافسي خصوصا يضمن تطوير المؤسسة وديمومة نشاطها.

إعداد خطة للتمويل ترمي إلى تحقيق التوازنات في أجل أقصاه 2018 من قبل المؤسسات العمومية.

ربـــط الدعم المالي بمفهوم المرفق العام وإرســاء مبدإ التعويــل على الذات بحيث يصبح الالتجاء إلى الدعم استثنائيا.

التمويـل من أعلى الميزانيــة بدلا من التعويضات أو الدعم المالي.

إحـداث إطار للتمـــويل تحت مسمـى صنـدوق وطني للاستـــرجـاع (Fonds de retournement) يشجّع على إرساء شـــراكة بين القــطاع العام والقطاع الخاصّ فى مجال التمويل، ويســـاعد على رسملة المؤسسات العمومية ، ممّا يؤدي إلى التخفيف من المساهمة المباشرة للدولة في تمويل

عمليات هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع التنافسي ومرافقة تلك المؤسسات لتطوير مفهوم جديد للحوكمة يأخذ بعين الاعتبار ديمومة تحسين الأداء. ويمكن تقدير مبلغ الصندوق بنحو 1000 مليون دينار.

تبقـــى الهـيكلة الـماليـة مــن مشمولات الدولة على أن تقتـــرح المؤسسة العمومية برنامجا للتطوير الاستراتيجي قابلا للتنفيذ.

الإبقاء على إمكانية الدعـــم المباشر مع ضرورة ضبط عقـــد برنــامج يتم المصادقة عليه مسبقا ويتضمن أهدافا محدّدة مع بيان تأثيراتها الاجتماعية والبيئيّة.

النظر في إمكانية بعث صنــدوق إعادة رسملة المنشـآت العمومية، النـــاشطة في قطاعات غير تنافسية والتي تــؤمّــن مـرافق عمومية حيوية يموّل عن طريق التصرف في مساهمات الدولة أو الميزانية.

إنــشـاء صنـدوق وطــني/صنـاديـــق جـــهـوية للتـأثــير الإيــجـابي (Fonds National d’Impact) لتمويل برامج ذات أبعاد اجتماعية وتضامنية بالاشتــراك مـع المؤسـسات العمومية (في إطار المسؤولية الاجتماعية) بهدف إدماج المؤسسة في محيطها.

تموّل الصناديق من مداخيل التفويت أو الخوصصة أو الميزانية.

وأوضح المستشار لدى رئيس الحكومة  أنّ المبدأ الأساسي الذي يجب اعتماده في مجال الهيكلة الماليّة هو أنّ كلّ المنشآت العمومية  لا تتشابه، إذ لكلّ منشأة خصوصياتها، ممّا يستوجب معالجة وضعيات هذه المنشآت حالة بحالة.

وأضاف أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد طلب القيام بتصنيف المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القطاعات : تنافسي / غير تنافسي واستراتيجي / غير استراتيجي .وقال إن كان التمييز بين القطاع التنافسي والقطاع غير التنافسي أمرا سهلا، فإنّه يصعب ضبط مقاييس موضوعية لتحديد الطابع الاستراتيجي لمنشأة ما من عدمه، وهو الإشكال الذي سيكون مطروحا في المرحلة المقبلة.