تسود مخاوف في أوساط وُسطاء التأمين في المغرب بسبب اعتقالات طالت بعضهم بناء على شكايات صادرة عن الشركة الألمانية العملاقة “أليانز” للتأمينات، ما حذا بهم إلى توجيه رسالة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل التدخل لحمايتهم مما سمّوها “تجاوزات” فرع الشركة المذكورة لحقوق الإنسان بالمغرب.
جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب استنكرت، في رسالتها إلى المستشارة الألمانية، “غياب” مراقبة الحكومة الألمانية على الشركات الخاضعة لقانونها، “انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الحقوق المدنية والسياسية طبقا للمواثيق والعهود الدولية، وكذلك طبقا للقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادي”
وجاءت مراسلة الجمعية المذكورة للمستشارة الألمانية بعد اعتقال وسيط تأمين في مدينة مراكش يوم الأربعاء الماضي، كان يتعامل مع شركة “أليانز” الألمانية، ومازال رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو ما ترفضه، معتبرة أن الشركة الألمانية تقدم “معلومات مغلوطة” للقضاء المغربي.
يونس بنان، مسؤول الإعلام والتواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قال إنّ النزاعات بين شركات التأمين والوسطاء تُحلّ عبر القانون المدني في المحاكم التجارية عوض توريطهم في قضايا جنائية، مضيفا: “ما نرفضه هو المسُّ بحرية وسطاء التأمينات واعتقالهم”.
وذهبت الجمعية المذكورة، في رسالتها الموجهة إلى المستشارة الألمانية، إلى القول إنّ فرع شركة أليانز الألمانية بالمغرب “يقوم بتغليط القضاء المغربي عن طريق متابعات بالجملة للمستثمرين المغاربة، من وكلاء وسماسرة التأمين، بالمحاكم الجنائية عبر تقديم معطيات مغلوطة”.
ويتهم وسطاء ومستثمرو التأمينات فرعَ الشركة الألمانية في المغرب بـ”استعمال كل وسائل التدليس من أجل الإيقاع بالمستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع العلم أن طبيعة العلاقة العقدية التي تربط هؤلاء المستثمرين من وسطاء وسماسرة تأمين هي علاقة مدنية، يبقى الاختصاص النوعي للنظر فيها لدى المحاكم التجارية للمملكة المغربية طبقا للفصل 5 من تأسيس المحاكم التجارية بالمغرب”.
وقال يونس بنان إنّ القضاء المغربي ليس المسؤول عن متابعة وسطاء التأمين، وإن فرع الشركة الألمانية هو المسؤول، “نظرا للمعلومات الخاطئة التي يزود بها القضاء المغربي”، مضيفا: “ألمانيا تراقب وضعية حقوق الإنسان في دول الجنوب، وعليها أن تراقب مدى التزام هذه الشركة بهذه الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى لا تأتي جهات أجنبية غدا أو بعد غد وتقول إنّ القضاء المغربي هو المسؤول عن التضييق على المستثمرين وإنه لا يشجع الاستثمار”.
والتمست جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب من الدولة الألمانية “التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي تقوم به شركتها بالمغرب، عبر متابعة المستثمرين المغاربة بمقتضى القانون الجنائي، مخالفة بذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص بالحرف على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
المصدر: هسبريس