قاعدة النقابات الرافضة للعرض الحكومي بخصوص “المتعاقدين” تتوسع وسط تحذير من ضياع حقوق التلاميذ

انضمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الأحد، إلى النقابات الرافضة للعرض الحكومي، الذي قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول قضية الأساتذة المتعاقدين، وسط تحذير من ضياع حقوق التلاميذ، في حالة تمديد الأساتذة لإضرابهم عن العمل لأسبوع ثان.

وقالت الجامعة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، إنها تؤكد أحقية الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، في الإدماج، أسوة بزملائهم الموظفين، داعية الحكومة، والوزارة إلى إلغاء مخطط التعاقد، وإيجاد حلول فورية، وعادلة لمطالب الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل وضع حد للاحتقان وسط المنظومة التربوية.

وأكدت جامعة عبد الإله دحمان أحقية الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين، داعية الحكومة، والوزارة إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد، وذلك بإدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كموظفين في الوزارة، أسوة بزملائهم في المهنة نفسها.

وطالبت النقابة الوزارة بضرورة وضع أفق زمني قريب، وكفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي، وموظفات وزارة التربية الوطنية، لتدارك ثغرات النظام الأساسي 2003، وأن يكون منصفا، ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية في القطاع، وفي مقدمتها الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والمساعدون الإداريون، والتقنيون.

وحذرت النقابة من تنامي وتيرة الاحتقان داخل المنظومة التربوية، خصوصا وسط الأسرة التعليمية، على إثر تعثر الحوار القطاعي، وعجز الوزارة عن تقديم حلول مرضية للملف المطلبي للأسرة التربوية، داعية الحكومة، والوزارة إلى استحضار البعد الوطني، والاستراتيجي لقطاع التعليم في أي حلول مقترحة.