حزب “البيجيدي” يبرر وجود التنازلات بمصلحة الوطن وسياسة التوافقات

بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية، جراء تنازلاته في عدد من الملفات والقضايا، وأثارت ردود فعل غاضبة في صفوفه، خاصة بعد تمرير مشروع قانون يتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي لاستغلاله في الأغراض الطبية والصناعية، برر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لـ”حزب المصباح”، “منطق التنازلات”، كما سمّاه، بالحرص على مصلحة الوطن وبناء التوافقات مع باقي الفرقاء السياسيين.

وقال العمراني في مداخلة ضمن المنتدى السياسي لشبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد في الرباط، “داخل الحزب هناك مزاج غير عادي وحالة قلق وغضب في بعض المواقع، وهذا نحس به؛ لكنه، من زاوية إيجابية، هذا عنوان حياة”، قبل أن يمهّد لتبرير “منهج التنازلات” بالآية الكريمة “إنْ أريد الإصلاح ما استطعت”.

نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال إن الحزب “يريد الإصلاح؛ ولكن هذه الإرادة تصطدم بالصعوبات والتحديات التي تعترض الإصلاح الذي ننشده”، مشيرا إلى أن ورقة توجهات المرحلة، المؤطرة لعمل الحزب، جاءت بتصورات نصت على الوعي بالطبيعة المعقدة للإصلاح وعلى ضرورة نهج التدرج وخيار المشاركة السياسية.

وذهب العمراني إلى القول إن “التعاون بمنطق الحرص على مصلحة الوطن يستدعي ما يستدعي من التنازلات والتوافقات إزاء المؤسسات والشركاء، التي قد يخسر فيها الحزب ولكن يربح الوطن”، مضيفا: “نتنازل عندما يكون الأمر ضروريا، ولكن لا نتنازل أبدا إذا كان التنازل غير ممكن”.

وتوقف القيادي في حزب العدالة والتنمية عند عدد من المحطات التي قدم فيها الحزب تنازلات، ابتداء من سنة 1997 حيث قلّص مشاركته في الانتخابات التشريعية، ثم في سنة 2002 حيث تكرر ما سمّاه بـ”منطق التقليص”، ثم في الانتخابات الجماعية لسنة 2003، عقب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء.

وأشار العمراني إلى أن “التنازلات هي من ممارسات حزب العدالة والتنمية حتى بعد دستور 2011، حيث لم يكن تشكيل حكومة سي بنكيران يسيرا؛ لأنه تطلب بناء تحالفات بناء على مصلحة الوطن”، ذاهبا إلى القول إن “منطق التنازلات هو الذي تُبنى به الأوطان”.

وفي المقابل، قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن الحزب “لا يتنازل إذا لم يكن الأمر ممكنا”، مشيرا في هذا الإطار إلى رفْض “المصباح” التنازل عن مرجعيته الإسلامية عقب الأحداث الإرهابية لسنة 2003، بعد أن طالبته أطراف عديدة بذلك، وتابع قائلا: “لقد قمنا بمجموعة من المراجعات؛ لكن كان لنا موقف صارم في ما يتعلق بالمرجعية الإسلامية، وقلنا لهم لا يمكن التنازل عنها، وإلّا حلّوا الحزب”.

وبخصوص الخلاف حول دعم مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي لاستغلاله في الأغراض الطبية والصناعية، والذي أثار تصدعا داخل حزب العدالة والتنمية، بعد إعلان أمينه العام السابق تجميد عضويته في الأمانة العامة، وقطع علاقته الشخصية مع بعض قادة الحزب، قال العمراني: “موقفنا من هذا الموضوع يستدعي قراءة متمهلة”.

وبالرغم من أن الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية صادقت على مشروع القانون المذكور، فإن تصريحات العمراني أظهرت أن دعم “الحزب الأغلبي” لهذا المشروع ليس نهائيا؛ فبعد تأكيده على ضرورة توسيع النقاش العمومية والمؤسساتي، أضاف: “الموضوع لم ينتهِ عندنا. فيه خلاف داخل الحزب وهذا عنصر غنى، ونحن لم نقل نعم لمشروع القانون، وما زالت هناك محطة البرلمان، وحينذاك لكل مقام حديث”.

المصدر: هسبريس