هل تفشل المهام الاستطلاعية للبرلمانيين في افتحاص “صفقات كورونا”؟

أكرت مصادر برلمانية أن المهام الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للنبش في صفقات وزارة الصحة خلال فترة “كوفيد 19” واجهتها عدة عراقيل، تتعلق بالحصول على الوثائق الإدارية والمعطيات الكافية لرفع تقرير في الموضوع.

وكان مجلس النواب شكل قبل أشهر مهمتين استطلاعيتين، تتعلق الأولى بصفقات شركات الأدوية والثانية بالصفقات التفاوضية التي أبرمت لمواجهة فيروس كورونا؛ لكن أشغال اللجنتين تأخرت كثيراً وسط حديث عن فشلهما في القيام بمهامهما الدستورية والقانونية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء”.

وعُقد اليوم الإثنين بمجلس النواب اجتماع لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″، والتي بدأت مهمتها في فاتح دجنبر 2020، وهو ما يعني تجاوز مهلة 60 يوميا الممنوحة لها قانونيا لعرض التقرير النهائي والمناقشة أمام البرلمان.

وقال رئيس اللجنة المذكورة، رشيد العبدي، إن اللجنة تواصل أشغالها في ظل الاختصاصات التي يمنحها لها النظام الداخلي لمجلس النواب، نافيا عدم حصولها على المعطيات والوثائق الكافية من وزارة الصحة، ومضيفا أن وزير الصحة تفاعل بشكل إيجابي مع أشغالها.

وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية عقدوا الأسبوع الماضي لقاء مع وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بعد حديث عن رفض المسؤول الحكومي الامتثال لطلبات اللجنة.

وباشر البرلمان المغربي ضمن مهامه الاستطلاعية، التي جاءت قبل سنة من الانتخابات التشريعية، التحقيق في عمل واحدة من كبرى مديريات وزارة الصحة، وهي مديرية الأدوية، بعدما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بمليارات خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.

وتقدر الصفقات التي يحقق فيها النواب بحوالي 4 مليارات درهم، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لوزارة الصحة في بداية الأزمة، في حين أن بعض الصفقات تقدر تكاليفها بملياريْ سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تحدث عن صفقات اقتناء “اختبارات الكشف عن فيروس كورونا”، وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وطالب بالتقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.

المصدر: هسبريس