ذكر بنك المغرب، ضمن توقعات نشرها أمس الثلاثاء، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستحقق، خلال السنة الجارية، حوالي 71.9 مليارات درهم، مقابل 68 مليار درهم سنة 2020، و64.77 مليار درهم سنة 2019.
وأفاد البنك المركزي المغربي، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال السنة الجارية، بأن تحويلات الجالية المغربية سترتفع خلال سنة 2022 لتصل إلى 73.4 مليارات درهم؛ وهو أعلى مستوى منذ سنوات.
وعلى مستوى مداخيل الأسفار، تشير المعطيات الرسمية إلى أنه مع افتراض تسجيل تزايد تدريجي في توافد السياح الأجانب ابتداءً من النصف الثاني من السنة الجارية من المتوقع أن تعرف المداخيل نمواً معتدلاً لتصل إلى 38.1 مليار درهم في 2021؛ لكن على الرغم من التحسن المتوقع في توافد السياح الأجانب، فإن المداخيل ستبقى في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل أزمة “كورونا”، على أن ترتفع إلى حوالي 68.2 مليار درهم سنة 2022.
وفيما يخص مستوى العمليات المالية، يرتقب، حسب بنك المغرب، أن تناهز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2.4 في المائة خلال سنة 2020.
وأخذاً بعين الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، ستبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 310.3 مليارات درهم بنهاية 2021، أي ما يعادل 6 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، وأن تتعزز نهاية 2022 إلى 318.6 مليارات درهم، ما يضمن 7 أشهر من الواردات.
ويتجلى من المعطيات الرسمية للبنك المركزي أن الواردات ستتنامى خلال السنة الجارية بوتيرة مطردة ارتباطا بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ومشتريات مواد الاستهلاك. كما يتوقع أن تنتعش الصادرات مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات.
وبخصوص الحسابات الخارجية لسنة 2020، فقد ذكر بنك المغرب أنها سجلت تراجعا كبيرا على مستوى المبادلات التجارية، حسب تدنت الواردات بحدة أكبر مقارنة بالصادرات؛ وهو ما نتج عنه تحسن في مستوى التغطية بـ4.5 نقط إلى 62.4 في المائة.
كما عرفت السنة الماضية تدنيا لعجز الميزان التجاري للسلع بمبلغ 47.8 مليارات درهم ليستقر في 158,7 مليارات درهم، وتقلصاً لفائدة ميزان الخدمات بواقع 27.6 مليارات درهم ليبلغ 60.7 مليارات درهم؛ وذلك نتيجة تدهور مداخيل الأسفار بـ53.8 في المائة، لتصل إلى 36.4 مليارات درهم.
المصدر: هسبريس