أسابيع قبل حلول شهر رمضان، تواصل السلطات العمومية حملاتها لرصد “معدلات الأسعار”، في مختلف الأسواق المغربية، محاولة تفادي سيناريوهات الزيادة التي قد تشوب مواد أساسية عديدة.
ومعلوم أن المحال التجارية والأسواق الشعبية تغص بالمواطنين المغاربة للتبضع استعدادا للصيام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة “كورونا” للعام الثاني على التوالي.
ومن المرتقب أن يخوض بعض النشطاء المغاربة حملات توعوية وسط المواطنين من أجل تحسيسهم بضرورة الحفاظ على الطعام، وعدم تبذير المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وتحاول وزارة الداخلية ومصالح حكومية أخرى حسم نقاش الزيادة قبل وصول رمضان (14 أبريل المقبل)، من خلال اجتماعات يعقدها عبد الوافي لفتيت بمعية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
ويشهد الإقبال الكثيف للمواطنين المغاربة على بعض العناصر الأساسية المؤثثة لوجبة الإفطار زيادات طفيفة، خصوصا في الأيام الأولى من شهر رمضان.
وراسلت السلطات المحلية في مختلف المدن المهنيين العاملين في مجال تسويق الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى، لرصد حجم العرض المتوفر في السوق والاطمئنان على مستويات الأسعار.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن البلاغات الصادرة عن السلطات أمر معتاد؛ لكن المفارقة هي الاجتماعات التي تغيب ممثل المستهلكين عن موضوع يهمه.
وأضاف الخراطي، أن الأسعار لا تزال، إلى حدود الآن، مستقرة؛ لكن معاينات الجامعة المغربية لحماية المستهلك اعتادت على تسجيل زيادات 10 أيام قبل حلول شهر رمضان.
ونبه الفاعل المدني من مساهمة المستهلكين بدورهم في الزيادات من خلال التهافت، وزاد: “على امتداد 20 سنة، لم يشهد المغرب نقصا على مستوى مادة غذائية؛ لكن في المقابل هناك إسراف كبير لدى المستهلكين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك ستنظم حملة تحسيسية في هذا الاتجاه قبل رمضان، خصوصا أن المغرب يستورد السكر والقمح والزيت، والمفارقة: “القمامة المغربية مليئة بها”.
المصدر: هسبريس