المغرب يخفض واردات المحروقات ويرفع صادرات الطاقة الكهربائية

أقدمت المملكة المغربية على رفع وارداتها من المحروقات المكررة، بشكل نسبي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي قلصت فيه كميات المحروقات المستوردة من الخارج.

وكشفت بيانات المصالح الحكومية الرسمية عن زيادة قياسية في كلفة استيراد الطاقة الكهربائية بنسبة فاقت 1756 في المائة في أقل من عام.

واستورد المغرب ما يناهز 97 مليون درهم من الطاقة الكهربائية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية غشت من سنة 2018، لترتفع إلى 1.81 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بزيادة بقيمة 1.72 مليار درهم دفعة واحدة.

وموازاة مع ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة الكهربائية من الخارج، أقدمت الشركات المغربية العاملة في توزيع المحروقات على تخفيض كلفة وارداتها من هذه المنتجات الحيوية، لكن في الوقت نفسه لم ينعكس ذلك كثيرا على سعر البيع بالتجزئة في محطات الوقود بالمغرب.

وخفضت الشركات المغربية قيمة وارداتها من الغازوال والبنزين والكيروسين بنحو 1.1 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مستفيدة من تراجع الأسعار في الأسواق الدولية.

وبلغت القيمة الإجمالية لكلفة المحروقات التي استوردتها هذه الشركات نحو 26.2 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من العام الجاري، مقابل 27.3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبلغت قيمة زيوت التشحيم وباقي المنتجات المكررة من النفط، التي استوردتها الشركات المغربية العاملة في القطاع، ما يناهز 16 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 15.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.