تقرير المجلس الأعلى للحسابات يُخرج مستخدمي “دوزيم” إلى الشارع

لم تمض سوى بضعة أيام على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل اختلالات في القطب العمومي للسمعي البصري، وعلى رأسه القناة الثانية (2M)، حتى خرج مستخدمو وأطر هذه الأخيرة ليطالبوا بالتفعيل الفوري للتوصيات الواردة فيه.

وفي وقفة احتجاج أمام المقر الرئيسي للقناة الثانية بعين السبع في الدار البيضاء، الاثنين، صدحت حناجر مستخدمي وأطر القناة بشعارات تطالب المجلس الإداري والحكومة بتفعيل التوصيات الصادرة في تقرير قضاة “مجلس جطو”.

وشدد المحتجون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي راقبتها المصالح الأمنية، على وجوب “تحسين شروط العمل داخل القناة”، رافضين الطريقة التي تتعامل بها معهم الإدارة، والتمييز الذي يتم بينهم، سواء من حيث الأجور أو الترقيات وغيرها.

واستنكر المحتجون المنضوون تحت لواء نقابة مستخدمي القناة الثانية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “عدم تطبيق الوعود الصادرة عن الإدارة، وطريقة تعاملها مع النقابة، ومناوراتها، والتهرب من الواجبات والمسؤولية”.

واعتبر محمد الوافي، الكاتب العام للنقابة نفسها، أن القناة الثانية تعيش مجموعة من المشاكل الداخلية على مستوى التسيير، ودعا إدارة القناة إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار بدل نهج سياسة الهروب والمناورة”.

وقال الوافي، في كلمته أمام الصحافيين والمستخدمين بالقناة الثانية، إن صرخة نقابتهم “موجهة للحكومة والوزارة اللتين تَرَكتا القناة تصل إلى هذا الوضع الذي لا يحتمل، حيث قلصت الحكومة من الدعم”، مضيفا: “إنْ كانت هناك حسابات بين الحكومة والإدارة لا يجب تصفيتها على حساب القناة الوطنية”.

وأردف المتحدث نفسه أن قرار الاحتجاج جاء من أجل “توجيه رسائل إلى من يجب عليه التقاطها؛ من أجل الدفع بالحوار الداخلي والمفاوضة الجماعية، ليكون الحوار فعالا وليس لتبادل الكلام، وهي رسالة إليهم من أجل تطبيق القرارات المتخذة”.

ولفت الوافي إلى كون المجلس الأعلى للحسابات وجه توصيات إلى الإدارة والحكومة من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل للنموذج الاقتصادي الخاص بالقناة الثانية، مشيرا إلى أن “الحكومة عاجزة عن التدخل وإيجاد الحلول، واليوم تضيع هكذا المؤسسات الوطنية على غرار ضياع شركة سامير وغيرها”.

وأكد الكاتب العام للنقابة العاملين بـ”2M” أن “الإدارة تتهرب من المسؤولية”، مشددا على أن مطالبهم تتمثل في “عدم التمييز، وأن تكون الزيادة عامة والترقية للجميع، والحكامة، والمستحقات الاجتماعية، والترسيم العاجل لجميع الزملاء الذين يعانون من العبودية الجديدة المتمثّلة في العقود”.

وعبّر المحتجون عن أملهم في أن تصل الرسالة إلى المسؤولين بالقناة الثانية للجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى التصعيد واتخاذ الخطوات القانونية في حالة ما لم تسفر المفاوضات عن حلول منصفة لهم.

 

(هسبريس)