قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بمناسبة إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتأمين نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، إن نهج تأمين نقل البضائع الخطرة يندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء نظام نقل آمن وفعال يستجيب إلى معايير هذا المجال، مذكرا بأن المملكة، انطلاقا من رغبتها في الالتزام بالإطار الدولي في هذا المجال، صادقت على الاتفاقية في 11 يونيو 2001، التي أعدت في جنيف في 30 شتنبر 1957.
وأضاف بوليف، في كلمته خلال ندوة إطلاق هذه التوأمة انطلق الأربعاء بالرباط، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن تنفيذ هذه التوأمة يتوخى وضع مسودة نصوص التنفيذ والقوانين العضوية لترجمة الاتفاق الأوروبي حول نقل المواد الخطرة عبر الطرق، من أجل تقليص الفجوة بين التشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي والمغربي، ووضع الجهاز اللازم لتنفيذ القانون رقم 05-30 لسنة 2011 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
وتابع أن هذا المشروع سيمكن من تحديد وتنفيذ التدابير المصاحبة اللازمة لبناء القدرات لفائدة جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة في الاتفاق الأوروبي حول نقل البضائع الخطرة عبر الطرق وتحقيق الإدارة المغربية للمهام الموكولة إليها من قبل القانون، لا سيما في ما يتعلق بالرصد والمراقبة والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا لأحكام الاتفاق الأوروبي مع متطلبات وانجازات الممارسات الجيدة الأوروبية، من خلال تقديم الممارسات الفضلى، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتأخذ هذه التوأمة، التي تندرج في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شكل تعاون بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في المغرب ووزارة النقل والبنيات التحتية الإسبانية، بدعم من المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية.
كما تهدف،، إلى تحسين سلامة النقل وتعزيز الهياكل والأنشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق في المغرب، بما في ذلك الهيدروكربونات وغاز البترول المسال والمواد الكيميائية والمتفجرات.