المغرب يرفض تواجد جبهة البوليساريو في منطقة التبادل الحر الإفريقية

رغم مصادقة المملكة المغربية على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية، التي أعلن الاتحاد الأفريقي عن الشروع في إطلاق المرحلة التشغيلية الخاصة بها أمس الأحد، إلا أن الرباط أكدت أن التوقيع لا يعني الموافقة على تواجد البوليساريو ضمن هذه المنطقة التجارية.

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على هامش القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الأفريقي الخاصة بمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة النيجرية نيامي، أكد أن المصادقة على اتفاق “ZLECAF” “لا يمكن أن تفهم أو تؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المغرب من شأنه أن يمس بوحدته الترابية أو الوطنية”.

بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس في القمة، التي شارك فيها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، شدد على أن “المغرب انخرط بقوة في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لكن توقيعه وتصديقه على هذه الاتفاقية لا يحمل ما يمكن تفسيره بأنه إقرار بوضع أو واقع أو كيان لا يعترف ويهدد وحدته الترابية ووحدته الوطنية”.

وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن “الرباط تتصرف وفقا لعقيدة ومبادئ واضحة عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما والاعتراف بكيانات يمكن أن تكون جزءا من هذه المنظمة لكن المغرب لا يعترف بها”.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن الجبهة الانفصالية “توجد في حالة شذوذ صارخة للغاية”، مستغربا “كيف يمكن لكيان ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة؟”، مضيفا: “إذا كان هذا الكيان سيمارس التجارة انطلاقا من تندوف، فإنها ستكون تجارة داخلية في بلد آخر من الاتحاد الأفريقي وهو الجزائر”.

وتساءل المصدر ذاته عن “العملة التي سيعتمدها هذا الكيان لإدارة هذه التجارة التي، إذا ما كان لها أن تتم، لن تكون إلا بالعملة الجزائرية”، مشيرا إلى أنه “إذا كان للسلع أن تمر عبر الجمارك فستكون جمارك الجزائر”، وبالتالي فإن هذه الوضعية هي حالة شاذة حرص المغرب على إثارتها”.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن “هذا الوضع شاذ للغاية، لأن حجر الزاوية بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي لا تنتمي البوليساريو لأي منها”.

جدير بالذكر أنه مع إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر الإفريقية، اعتباراً من شهر يوليوز الجاري، “سيتمكن التجار عبر أفريقيا من الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث ستجري المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء التي أودعت صكوك التصديق وتلك التي تتوافق مع أحكام قواعد المنشأ التي تحكم التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وفقا لما ذكره الاتحاد الأفريقي.