أظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل انتعاشه التدريجي مع نهاية سنة 2020 وبداية السنة الجديدة؛ لكن عددا من القطاعات المتضررة لا تزال في أزمة مُستمرة على رأسها السياحة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تقلصت حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام، وانخفض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، كما تحسن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية التي أصبحت تغطي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ولا يزال قطاع السياحة يحصي الخسائر منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية في المملكة مع بداية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في شهر مارس من العام الماضي نتيجة ارتباطه الوثيق بالسياح الأجانب وعودة الحركة الجوية إلى سابق عهدها.
وقررت الحكومة، عبر لجنة اليقظة الاقتصادية، الأربعاء، تمديد الدعم لقطاع السياحة إلى غاية مارس المقبل، من خلال منح تعويض شهري جزافي للأجراء والمتدربين قدره 2000 درهم المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بُغية الحفاظ على مناصب الشغل.
مقابل هذا الدعم الذي سيستمر ثلاثة أشهر إضافية، سيكون على المقاولات العاملة في قطاع السياحة أن تحافظ على مستوى أكثر أو يساوي 80 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها في شهر فبراير من السنة الماضية.
ويؤكد عدد من المهنيين في قطاع السياحة، أن الدعم الشهري للأجراء المحدد في 2000 درهم ليس حلاً لتجاوز أزمة القطاع؛ بل المطلوب هو التوفر على رؤية وإجابات حول تاريخ بدء التلقيح والمدة المطلوبة للوصول إلى التمنيع الجماعي.
ويشدد المهنيون على “أنه بدون رؤية لا يُمكن لقطاع السياحة أن ينهض ويستعد للمرحلة المقبلة والخروج من دوامة تسجيل الخسائر المستمرة، ومع قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ في كل مرة شهرا إضافيا يبدو أن رفع الإجراءات التقييدية يبقى بعيد المنال”.
وتعتبر السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في المغرب، كما أنها توفر فرص شغل كبيرة وتساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام، ويتوقع أن يستمر تضررها لأشهر إضافية إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة ثقة المسافرين في التنقل بكل حرية وبدون خوف من العدوى.
وكتب فوزي زمراني، وهو فاعل في ميدان السياحة ونائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، على مدونته الشخصية، الأسبوع الجاري، إن “قطاع السياحة هو الأكثر تضرراً اليوم ولا يزال يعاني من غياب الرؤية، بعد قرابة عشرة أشهر من انتظار الانتعاش المفترض”، مشيراً إلى أن نهاية النفق لا تزال بعيدة.
وقلل زمراني من إجراء منح دعم جزافي قدره 2000 درهم للعاملين في قطاع السياحة، وقال: “توقعنا إجراء إصلاح شامل مع تبسيط وتحسين للنظام الضريبي الشامل المرتبط بقطاعنا، والذي يعلم الجميع أنه مقيد للغاية لقدرتنا التنافسية”.
وأكد المتحدث أن “قطاع السياحة يحتاج إلى استعادة ثقة المؤسسات والأسواق والمواطنين حتى يلعب دوره بالكامل، بعد الخروج من هذه الأزمة، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحدث لفرص الشغل ومولد للثروة ومزود للنقد الأجنبي”.
المصدر: هسبريس