أفادت وسائل إعلام مغربية بأنه بناء على تعليمات الملك محمد السادس، انطلقت يوم الاثنين 13 ديسمبر عملية إحصاء خاصة بالتجنيد الإجباري، تستمر حتى يوم 10 فبراير 2022.
وأن عملية انطلقت لإحصاء “الأفراد الذين سيكونون الفوج السابع والثلاثين، وتصنيفهم، في أفق انتقائهم وإدماجهم في الخدمة العسكرية برسم سنة 2022”.
وأشير في هذا الصدد إلى أن الامر يتعلق “بالشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 مايو 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية”.
وفي هذا السياق، أفيد “بتهيئة المرافق المعدة لاستقبال الوافدين، وكذا تلك المعدة للتكوين وتجهيز الوحدات بكل الوسائل الضرورية من أجل استقبال المجندين”.
وفي التفاصيل، جرى تجهيز 4 مراكز جديدة للتكوين لاستقبال الفوج الـ 37، تتسع لـ”استقبال 20 ألف مجند، بكل من بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان، تنضاف إلى 4 مراكز سخرت لاستقبال الفوج السابق، بالإضافة إلى وحدات عديدة بالمنطقة الجنوبية سيتم إعدادها وتجهيزها في أفق استغلالها خلال مرحلة التخصص”.
ونقل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تأكيده أن “القوات المسلحة على أتم الاستعداد لاستقبال الفوج السابع والثلاثين للخدمة العسكرية”، لافتا إلى أن هذه الاستعدادات “مستمرة بشكل فعال تحت إشراف لجنة مختصة تشمل تتبع عملية إنشاء وتجهيز المراكز الجديدة، وإعادة صيانة المراكز القديمة، وتحيين برامج التكوين، وبرمجة دورات تكوينية وتدريبية تهم المناهج البيداغوغية والتكوين الذاتي، وكذا تحيين قواعد المعطيات وبرامج العمل والتتبع”.
وبشأن مدة هذه الخدمة العسكرية، فهي تستغرق 12 شهرا، “يتلقى المجند خلال الأشهر الأربعة الأولى منها تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، وخلال الأشهر الثمانية الموالية يتلقى تكوينا في المجالات والتخصصات المتوفرة لدى مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، لتطوير كفاءاته المهنية. فيما يستفيد المجند، خلال مدة الخدمة العسكرية، من إجازات دورية واستثنائية، تحدد بموجب القوانين الجاري بها العمل في مراكز التكوين ووحدات التعيين، طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في أنظمة القوات المسلحة الملكية”.
وخلال فترة الخدمة العسكرية، يحصل المجند على “أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة إلى الجندي، و1500 درهم لضابط الصف، و2100 درهم للضابط، بالإضافة إلى التعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة إلى المجندين في المنطقة الجنوبية”.
المصدر: هسبريس