مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب

نبهت مؤشرات وتقارير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، بينما تسعى المملكة إلى صياغة “نموذج تنموي” جديد يحرك عجلة الاقتصاد ويتيح تقليص الفوارق الاجتماعية.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، في تقرير أن معدل النمو المرتقب هذه السنة لن يتجاوز 2.7 مقارنة بمعدل 3 في المئة عام 2018 و4 في المئة عام 2017، بينما توقع “المركزي” في تقرير أن يكون معدل النمو هذه السنة عند نحو 2.7 في المئة.

ويكمن السبب الرئيسي لهذا التراجع في المردود المتوسط للقطاع الزراعي هذه السنة، بعد نتائج أفضل في الموسمين الماضيين، بحسب المندوبية السامية للتخطيط. وأوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي لوكالة “فرانس برس” أن النمو الاقتصادي في المغرب سيبقى “مرتهناً بدرجة كبيرة بمردودية القطاع الزراعي، وما يزال هذا الأخير رهينة التقلبات المناخية على رغم الجهود التي بذلت لتقليص ارتباطه بالأمطار”.

ويساهم القطاع الزراعي بأكبر نسبة في الناتج المحلي الإجمالي المغربي عند نحو 14 في المئة، متقدماً على قطاعي السياحة والصناعة، ما يجعل النمو الاقتصادي رهينة تقلبات الأحوال الجوية. وتبنى المغرب عام 2008 مخططاً طموحاً هو مخطط “المغرب الأخضر”، يسعى لتطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل الإنتاج وزيادة مداخيل المزارعين الصغار. لكن حصيلة هذا المخطط لا تزال دون الطموحات ولم تمكن بعد من تجاوز تأثير التقلبات المناخية.

وتحاول السلطات المغربية في الوقت ذاته تنويع أنشطة الاقتصاد، ساعية لجذب الاسثتمارات الخارجية في القطاع الصناعي. وتعول في هذا الإطار على استقرار البلد وقربه من الأسواق الأوربية وانخفاض تكاليف اليد العاملة والامتيازات الضريبية والجمركية في المناطق الحرة.

وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تعول على صناعة السيارات والطيران.

ولكن “القطاع الصناعي، الذي يعد قاطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني لا يزال عاجزا عن رفع حصته في الناتج الداخلي الخام” كما توضح المندوبية السامية للتخطيط، على رغم الاستثمارات الجديدة في “مهن صناعية عالمية” مثل السيارات والطيران.

وينبه تقرير المندوبية إلى أن الاهتمام الذي تحظى به أنشطة هذه المهن العالمية “لا ينبغي أن يكون على حساب النهوض بالقطاعات الصناعية الأخرى، خصوصاً الصناعات الغذائية وصناعة النسيج، والتي لطالما ساهمت في تعزيز الشغل والصادارت”.

ويؤكد أحمد الحليمي أن المشكل يكمن أساساً في “ضعف دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي لم تستطع تحسين تنافسيتها الضعيفة”. ويوضح “حجم الواردات يرتفع بينما العرض المحلي غير تنافسي، وهذا له تأثير مباشر على التجارة الخارجية يتمثل في العجز المستمر للميزان التجاري”.

وتفاقم هذا العجز بنسبة 8 في المئة عام 2019 بما يعادل 204 بليون درهم (18.5 بليون يورو)، بحسب الأرقام الرسمية لمكتب الصرف.

وأشار موقع “لوبورسيي” إلى تباطؤ إجمالي في نمو الاقتصاد المغربي خلال العقد الحالي، موضحاً أن “المغرب انتقل من 4.5 في المئة كمتوسط معدل النمو خلال العشرية الأولى من هذا القرن إلى متوسط 3.5 في المئة منذ العام 2010”.

ولا يزال المغرب يعاني على المستوى الاجتماعي من تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع معدل النمو وسط الشباب. ودعا الملك محمد السادس قبل عامين “الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد”. ولم يتضح بعد أي توجه تنموي جديد.

 

(الحياة)