كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب تلزمه 7 سنوات، وشهرين لسداد ديونه الخارجية. دون الاستمرار في الاقتراض.
وقال التقرير، المتعلق بالدين العمومي، إن المدة الزمنية المتوسطة، المتبقية لسداد الدين الخارجي للخزينة، انخفضت بما يناهز شهرين، وبلغت 7 سنوات وشهرين عند متم عام 2021، مقابل 7 سنوات، و4 أشهر عند نهاية عام 2020.
وأضاف التقرير أن المدة المسجلة مع متم 2021، تتماشى مع هدف المحفظة العمومية المعيارية لدين الخزينة (ما بين 6.5 إلى 7.5 سنوات.
وعزى التطور المسجل إلى انخفاض المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين الداخلي والدين الخارجي، حيث بلغ كل منهما 6 سنوات و5 أشهر و9 سنوات و7 أشهر على التوالي.
وبخصوص خطر التمويل أو السيولة، قال التقرير إنه يتعلق بعدم القدرة على تعبئة الموارد المالية الضرورية عند الحاجة، مضيفا أنه لتتبع هذا الخطر، “يتم استعمال معدل التغطية الشهري للإصدارات الذي يبين حصة تغطية حجم الطلب لحجم اكتتابات الخزينة، كما يتم التخفيف من هذا الخطر، عبر الاحتفاظ بفائض احترازي يومي في الحسبا الجاري للخزينة لدى بنك المغرب”.
المصدر : اليوم 24