يُقدِّر المغرب تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3% خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساسٍ سنوي، مدفوعاً بقفزة السياحة وانتعاش الفلاحة، ليعود بذلك إلى معدلات مماثلة لما قبل جائحة كورونا.
بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، يُتوقَّع أن يحقق الربع الأول من 2023، على أساسٍ سنوي، نمواً بنسبة 3%، ارتفاعاً من 0.3% للفترة عينها من العام السابق، والربع الثاني 3.2%، مقارنةً بـ2% في 2022.
الحكومة المغربية تطمح لتحقيق نمو يُقارب 4% خلال العام الجاري، بينما يتوقَّع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز نمو اقتصاد المملكة 3% في 2023.
صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن للمغرب بـ5 مليارات دولار
الصندوق وافق قبل يومين على اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على خط ائتمان مرن (FCL) بقيمة 5 مليارات دولار، مُصمّم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للبلاد، وذكر في بيانه أنَّ السلطات المغربية “تعتزم التعامل مع الخط باعتباره تحوطياً”.
قاطرة كأس العالم
القطاع السياحي شكّل قاطرة النمو الأساسية خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ شهد قفزة استثنائية ناهزت 51.3%، بفضل التأثيرات الإيجابية لنجاح المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور النصف نهائي من كأس العالم لكرة القدم في قطر، التي أسهمت بارتفاع عائدات السفر بمقدار 4 أضعاف، وعائدات الوافدين والإقامة الفندقية بأكثر من 3 أضعاف، والناجمة بشكلٍ أساسي عن توافد المغتربين إلى المملكة للاحتفال مع عائلاتهم بالإنجاز الرياضي غير المسبوق عربياً وأفريقياً.
كما تحوّل قطاع الفلاحة من عامل سلبي على اقتصاد البلاد العام الماضي نتيجة موجة الجفاف التي ضربت البلاد إلى محرّك إضافي للنمو، إذ يُتوقَّع أن يسجل نموّاً سنوياً بمعدل 2.1% و2.9% خلالقفز معدل التضخم في المغرب إلى 10.1% على أساس سنوي في نهاية شهر فبراير، مواصلاً تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة.
صندوق النقد الدولي أشار في بيان الموافقة على خط الائتمان إلى أنَّ “اقتصاد المغرب ما يزال معرّضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف”. الربعين الأول والثاني على التوالي.
التضخم في المغرب يواصل ارتفاعه مسجلاً 10.1%
في المقابل، من المرتقب أن يعاني قطاع البناء، صاحب الدور المهم بتحريك الاقتصاد المغربي، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام تراجعاً للربع الثالث على التوالي، بواقع -3.8%، متأثراً بتراجع شراء المساكن بشكلٍ خاص، وتباطؤ النشاط العقاري عموماً، مع استمرار تفاقم التضخم، وارتفاع أسعار مواد البناء. كما سينعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بفعل رفع الفائدة سلباً على استثمار الأسر بتملُّك المساكن.
المصدر : الشرق