‪الأمين العام الجديد لـ”الاشتراكي الموحد” يرفض اتهامات التحكم ويتمسك بالنضال اليساري

 

انتخب المؤتمر الوطني الخامس لحزب الاشتراكي الموحد، الأحد 5 نونبر، جمال العسري أمينا عاما خلفا لنبيلة منيب التي استنفذت ولايتين متتاليتين، ولم يعد بإمكانها الترشح حسب ما ينص عليه القانون.

 

الحزب الذي عاش على وقع أزمة قبل مؤتمره، الذي قاطعته قيادات منه بسبب ما اعتبرته هيمنة تيار نبيلة منيب على اللجنة التحضيرية بشكل غير ديمقراطي، اعتمد الأرضية الوحيدة التي تم تقديمها في المؤتمر (السيادة الشعبية)، وهي الأرضية التي أكد الأمين العام الجديد أنه ورفاقه سيعملون وفق خطوطها المسطرة.

 

في هذا السياق قال العسري في دردشة مع هسبريس: “داخل الحزب الاشتراكي الموحد نؤمن بأنه لا ديمقراطية حقيقية بدون سيادة شعبية، يمارسها الشعب عبر الانتخابات الديمقراطية الحقيقية”.

 

وسجل المتحدث ذاته بأسف أن “الأوطان أضحت تفقد سيادتها، إذ لم تعد هناك سيادة وطنية بسبب سيطرة القوى الكبرى على الدول التي أصبحت قراراتها غير مستقلة، ورهينة للشركات العالمية، لذلك لابد من سيادة شعبية من أجل تحصين الوطن ووحدته”، ولفت إلى أن “مجموعة من القرارات التي تتخذها الدول تمضي ضد مصالح الشعب، وتبقى رهينة قوى الضغط الكبرى”، وزاد موضحا: “على سبيل المثال الرأي العام الشعبي في المغرب ضد التطبيع، والمفروض أن يتحول هذا الرأي إلى قرار وطني”.

 

لا تحالف إلا مع التقدميين

“كنا ومازلنا وسنظل حزبا يساريا”، يقول العسري، مبرزا أن “محطة المؤتمر التي رفعت شعار ‘نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية’ تشكل استمرارية للعمل النضالي اليساري”.

 

وشدد الأمين العام ذاته على أنه “من أجل تحقيق المطالب الملحة هناك حاجة إلى تأسيس جبهة شعبية واسعة للنضال، من شأنها تشكيل قوة دافعة لتغيير موازين القوى”، موضحا أن “هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا بمساهمة الأحزاب الديمقراطية اليسارية التقدمية والنقابات والجمعيات المدنية والحقوقية، من أجل الدفاع عن القضايا ذات الأولوية؛ وهو ما يدفعنا إلى القول إن تحالفاتنا المقبلة ستكون مع هذه الهيئات وسنتواجد في الميدان والساحة”.

 

أما القضايا التي يعتبرها الاشتراكي الموحد أولوية في هذه المرحلة، يضيف المتحدث، فتتعلق أساسا بـ”العبور نحو الديمقراطية الحقيقية، ووضع حد لديمقراطية الواجهة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تغيير الدستور، إلى دستور يقر فصل السلط ويؤسس لنظام الملكية البرلمانية”، وفق تعبيره.

 

من جهة أخرى دعا العسري إلى “إصدار قانون عفو عام وإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف، والمعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين، وإصلاح منظومة العدالة، ومحاربة الفساد، والغلاء والتضخم، وإصلاح مدونة الأسرة بشكل شامل وعميق لرفع المعاناة عن النساء المغربيات، وإصلاح القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم العمومي، وإخراجه من أزمة ضرب المدرسة العمومية، وإلغاء التوظيف بالعقدة، وكذا الحفاظ على الطابع العمومي للتعليم والتوظيف في الوظيفة العمومية، ثم إقرار إصلاح ضريبي لضمان التوزيع العادل للثروة”.

 

التحكم

ردا على الانتقادات التي وجهت للمؤتمر، واعتبرت أن جمال العسري “لم يكن لينتخب على رأس الحزب لولا قربه من نبيلة منيب، التي ترغب في مواصلة التحكم في التنظيم من خلال الأمين العام الجديد”، قال الأمين العام: “أولا أنا فخور بأن أكون مقربا من الرفيقة منيب، من امرأة مناضلة، ومن الرفيق بنسعيد أيت إيدر الذي اعتبره بمثابة الأب الثاني، ومن جل قيادات الرعيل الأول لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي”، إلا أنه رفض اتهامات التحكم، مبرزا أن “هذا المصطلح دخيل على الاشتراكي الموحد كحزب يساري”، وزاد: “القرارات داخل الحزب وداخل المكتب السياسي لم تكن ولن تكون قرارات فرد، أيا كان، وقرارات القيادة لن تسير معاكسة لقرارات برلمان الحزب والمجلس الوطني، كما لن تسير قرارات الأخير عكس المؤتمر الوطني الخامس”.

 

وتابع المتحدث: “لفظة التحكم دخيلة على الاشتراكي الموحد، لأنه حزب يضم مناضلين في الساحة يتحدون الاعتقال ويمارسون المعارضة لطريقة تدبير الحكومة والدولة، وإذا كان هؤلاء سيخضعون للتحكم لخضعوا لتحكم الدولة”.

 

وحول تمثيلية الحزب في البرلمان، التي تجسدها منيب، قال العسري: “نعتبر أن لدينا رمزين التف حولهما المغاربة، الأول هو بنسعيد أيت إيدر، من مؤسسي الحزب، والذي أفنى حياته في النضال وفي التعبير عن مواقف مهمة، ثم نبيلة منيب المعروفة كذلك بمواقفها، والتي ستستمر في عملها داخل البرلمان في انسجام مع توجهات الحزب”، مشيرا إلى أن “أمامها اليوم مسؤوليات أكبر لإبراز الخط الذي رسمه الحزب بعد المؤتمر الخامس