التامك يطالب بـ4 آلاف موظف في السجون

انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قانون العقوبات البديلة الذي “لن يغير شيئا من واقع السجون بالمغرب”، بحسب تعبيره، كما جدد دق ناقوس الخطر بخصوص حجم الاكتظاظ الذي يتطور شهرا بعد آخر.

وقال التامك خلال تقديم الميزانية الفرعية لإدارة السجون في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، الأربعاء، “لم يتم التشاور معي خلال إعداد مشروع هذا القانون، لكنني سأطبقه إذا فرض علي”.

وأشار إلى أنه اشترط إضافة 4000 موظف لإدارة السجون بعد أن يصبح القانون المذكور ساري المفعول، ناهيك عن تعزيز الميزانية، مضيفا: “لا ننتظر الشيء الكثير من قانون العقوبات البديلة في ظل واقعنا، نحن لسنا في فنلندا”.

وبخصوص إشكالية الاكتظاظ التي تعاني منها سجون المملكة، جدد التامك التنبيه إلى هذه الوضعية، موردا أنه أطلق “صرخة اكتظاظ السجون”، أعقبتها ردود فعل مجانبة للصواب، بحسبه، و”اتهمت بالتدخل في صلاحيات السلطة القضائية وغيرها من الانتقادات التي لحقتني”، مبرزا في تفاعله مع مداخلات النواب التي دعت إلى فتح نقاش عمومي حول الموضوع أن “هذا النقاش ينبغي أن يكون داخل فضاءات محددة وأمام أشخاص مسؤولين”، في إشارة منه إلى أن تفاعل عدد من الجهات مع “صرخته” لم يرقه.

الاعتمادات المرصودة للمندوبية في إطار قانون مالية 2024، اعتبرها خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غير كافية؛ بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي تواجهها المندوبية العامة لإدارة السجون.

واستغرب المتحدث “عدم وجود انسجام وتوافق بين مؤسسات الدولة”، قائلا إن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سبق أن صرح أمام المستشارين بأن مندوبية التامك التي ستشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة، تملك الإمكانيات وقادرة على تنزيله، في حين يؤكد التامك عكس ذلك.

وبخصوص تدبير السوار الإلكتروني الذي ينص عليه مشروع قانون العقوبات البديلة، وتكاليفه، كان وهبي قد صرح أمام المستشارين بأنه تلقى عروضا من شركات أمريكية وإسرائيلية، وبعد اعتراض برلمانيين على ذلك بسبب ما اعتبروه تعارضا مع الدستور فيما يهم حماية المعطيات الخاصة، قال إنه وجد شركة بالمغرب يمكن أن تقوم بهذه العملية دون أن يوضح تفاصيل ذلك، ما دفع برلمانيين لاعتبار الأمر بمثابة تخبط يرافق الاشتغال على هذا القانون.

وضعية موظفي السجون التي أثارها التامك كانت محط اهتمام من المستشارين، حيث أكد خليهن أن مشروع الميزانية يكشف أن أجور موظفي قطاع السجون هي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة، مما يؤثر سلبا على مردوديتهم ويصيبهم بالإحباط، وأن نظام الترقي بإدارة السجون غير محفز وغير ملائم للنظام شبه العسكري الذي يخضع له موظفو السجون.

وشدد التامك في هذا الإطار على أن “ما يقوم به الموظفون يفوق طاقة البشر”، مضيفا أن “هذه الفئة من الموظفين هي الوحيدة التي لم تستفد من أي زيادة منذ 2009”.