تسير أشغال إنجاز البنية التحتية المينائية للمشروع الملكي الكبير “ميناء الداخلة الأطلسي”، “عموما، وفق الجدول الزمني المسطر لها”؛ ذلك ما به أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مؤكدا أن نسبة تقدم الأشغال إلى حدود اليوم بلغت 12 في المائة تم خلالها الانتهاء من الأشغال التحضيرية والشروع في إعداد الكتل الخرسانية ومواد البناء لإنجاز المنشآت النهائية؛ كالجسر البحري ومنشآت الحماية”.
هذه الإفادات جاءت خلال جواب لوزير التجهيز والماء تلَاه نيابة عنه الوزير محمد المهدي بنسعيد، مساء الاثنين، ضمن “جواب في إطار وحدة الموضوع” تفاعلا مع 4 أسئلة شفهية آنية طرحتْها فرق الأغلبية بمجلس النواب حول “مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي ومدى تقدم إنجازه”، مفيدا بأنه “تم تخصيص منطقة للأنشطة الاقتصادية محاذية للميناء تبلغ مساحتها الأولية 1000 هكتار”.
وتابع بأن “المشروع يتضمن أيضا منطقة مينائية مساحتها 650 هكتارا، ستلعب مع منطقة الأنشطة الاقتصادية دورا مهما في دعم وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية بالجهة وتعزيز تموقع الميناء على الواجهة الأطلسية الإفريقية”.
ومنذ برمجة المشروع الضخم للداخلة الأطلسي، فإن وزارة التجهيز والماء خلقت “مديرية مكلفة خصيصا بتتبع إنجاز هذا الورش، بمَعِية مكاتب دراسات مكلفة بتتبع المشروع والمصادقة على الوثائق المتعلقة به، إضافة إلى مختبرات لتتبع جودة المواد والمسح الباتيمتري والطوبوغرافي والأشغال تحت المائية”، حسب المسؤول الحكومي نفسه الذي أكد: “وضَعْنا ضمن أولوياتنا ضرورة إنجاز هذا المشروع بالجودة العالية المطلوبة وفق الجدولة الزمنية المحددة”.
“مشروع مهيكِل بكفاءات مغربية”
في معرض جوابه المفصل، أشار الوزير الوصي على قطاع التجهيز إلى أن “مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من أكبر المشاريع المهيكِلة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”؛ لأنه يهدف إلى “دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لجهة الداخلة وادي الذهب؛ بما فيها الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، وكذا تزويد المنطقة بأداة لوجستية حديثة ومتطورة تتماشى مع طموحاتها التنموية”.
وأفاد بأن الميناء يضم في تصميمه “ثلاثة أحواض مختلفة مخصصة للتجارة، للصيد البحري، فضلا عن إصلاح السفن”، مسجلا أنه “واحد من أكبر المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030، بغلاف مالي إجمالي يناهز 12,65 مليار درهم، وتُشرف على إنجازه مقاولات مغربية وكفاءات وخبرات وطنية”.
“إن ميناء الداخلة الأطلسي مشروع وطني مهيكل على الواجهة الأطلسية للمملكة، وجزء من رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تنمية شاملة ومستدامة للأقاليم الجنوبية”، أورد المسؤول الحكومي مذكرا بـ”الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، على “ضرورة تأهيل المجال الساحلي عامة، والدور الذي يجب أن تلعبه الواجهة الأطلسية خاصة، في تعزيز البعد الإفريقي للمملكة وانفتاحها على الفضاء الأمريكي”.
قنطرة للربط البحري و3 أحواض
وفق المعطيات المقدمة على مسامع النواب حول تفاصيل المشروع، فإنه يتكون من ثلاثة أحواض، إضافة إلى قنطرة الربط البحري.
الحوض الأول مخصص للتجارة، ويضم 694 مترا من الأرصفة بعمق 16 مترا، مع رصيف للخدمات ومحطة مخصصة للمحروقات، ورصيف مخصص لسفن العربات (رورو) على طول 45 مترا، على امتداد 30 هكتارا من الأراضي المسطحة.
كما يتألف من “حوض الصيد البحري” ممتد لـ26,1 هكتار من الأراضي المسطحة؛ و1583 مترا أرصفة بعمق 12 مترا، ثم “حوض إصلاح السفن” على طول 207 مترات من الأرصفة بعمق 12 مترا، و11,95 هكتارا من الأراضي المسطحة، و”حوض خاص لرافعة السفن”.
وختم الوزير مشددا على أن “هذا المشروع الضخم سيكرس الجهة كقاطرة للتنمية ووجهة أساسية للمبادلات بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي، حيث ستعمل على منح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات”، وفق تعبيره.