هل يُؤَمن المغرب حاجيات عيد الأضحى من الأغنام دون اللجوء إلى الاستيراد؟

لجأت الحكومة، خلال السنة الماضية، إلى عملية استيراد رؤوس الأغنام من أجل تأمين عملية أداء شعيرة عيد الأضحى ومحاولة التخفيف من أسعار البيع المرتفعة.

وأثارت هذه العملية مخاوف عديدة من سيطرة عملية الاستيراد على دعم الإنتاج المحلي، وسط مطالب بضرورة الاهتمام برؤوس الأغنام المحلية التي يقبل المغاربة على استهلاك لحومها عوض المستورد من الخارج.

عبد الفتاح عمار، واحد من مستوردي المواشي، أوضح أن هناك خصاصا على مستوى رؤوس الأغنام؛ وهو الأمر الذي لا يمكن نكرانه ولا تحديد حجمه.

وأشار عمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذا الخصاص يظهر بشكل جلي من خلال بلوغ ثمن بيع لحوم الأغنام في المجازر 90 درهما للكيلوغرام الواحد.

وأورد الرئيس السابق لغرفة الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات أن “هناك إقبالا على الذبيحة في مقابل تراجع الإنتاجية، بسبب تراجع التساقطات المطرية”، مشيرا إلى أن تجاوز ذلك سيتم من خلال لجوء الحكومة والمهنيين إلى البحث عن أسواق عالمية أخرى غير أوروبا بحكم الخصاص الذي تعانيه بدورها.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة بمعية المستوردين تنفتح على أسواق من قبيل الأوروغواي وأستراليا لجلب رؤوس الأغنام، والتي من شأنها أن تخفف من الخصاص.

في المقابل، فإن عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أكد، في تصريح لهسبريس، أن عملية الاستيراد خلال السنة الفارطة كانت ضئيلة جدا مقارنة مع الانتاج الوطني.

ولفت المجدوبي، في هذا السياق، إلى أنه تزامنا مع عيد الأضحى والضجة التي أثيرت حول نقص الرؤوس المعدة للذبح، لم يتجاوز الاستيراد 150 ألف رأس؛ بينما تم ترقيم ما يزيد عن 7 ملايين رأس من الإنتاج الوطني المعدة لهذه المناسبة الدينية.

وأوضح المتحدث نفسه أن الحكومة تعول على المُنتِج الوطني والفلاح الوطني، مؤكدا أن “الخير موجود، والوضع يبقى جيدا، خصوصا في ظل الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة ووجود الشعير الذي شجع الفلاح على تمويل الأسواق برؤوس الأغنام”.