أحالت هيئة دستورية تونسية مشروع قانون المصالحة مع موظفين مشبوهين بالفساد إلى الرئيس الباجي قائد السبسي على رغم عدم بتّه.
وقال كاتب عام هيئة دستورية القوانين حيدر بن عمر، إن الهيئة قررت مساء الثلاثاء إحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توافر الغالبية المطلوبة لإصدار القرار، حيث صوّت 3 من أعضاء الهيئة لمصلحة الطعن مقابل 3 ضده.
وينص قانون الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين على أن القرار يُتخذ بالغالبية، وفي حال تساوي الأصوات يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه أو رفضه. وأثار ذلك جدلاً واسعاً وانتقادات من المعارضة باعتبار أن السبسي هو المبادر إلى طرح مشروع قانون المصالحة مع مشبوهين بالفساد في العهد السابق، وبات الآن الجهة التي ستحسم مصيره.