زيادة ضريبة القيمة المضافة ينذر بارتفاع أسعار السيارات الاقتصادية بالمغرب

بدءا من فاتح يناير الجاري، من المفترض أن تتغير الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصنف “السيارات الاقتصادية” المباعة بالمغرب من 7 في المائة إلى 10 في المائة، حسب ما تقرر في قانون المالية للسنة المالية الجارية 2024، في وقت تجري فيه مشاورات ومفاوضات بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، ومهنيي ومصنعي السيارات الاقتصادية بالمغرب للتوصل إلى آليات وميكانيزمات وكذا صيغ تطبيق هذا القرار، حسب ما علمته هسبريس.

يندرج هذا ضمن سلسلة إجراءات ومستجدات ضريبية همت الضريبة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، فضلا شروع الحكومة، خلال هذه السنة الجارية، في إصلاح عميق للضريبة على القيمة المضافة على مدى ثلاث سنوات (2024-2026)، وهو ما أشارت إليه وثيقة البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث القادمة بشكل صريح.

ونصت المادة 99 من قانون المالية 2024، التي تحدثت عن سعر الضريبة على القيمة المضافة، على تطبيق سعر موحد يبلغ 10 في المائة على السيارة المسماة “السيارة الاقتصادية وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها”، وكذا خدمات تركيب هذه السيارة الاقتصادية

فيما نصت الفقرة التالية ضمن المادة ذاتها على أن “تطبيق السعر المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات والمواد الداخلة في صنع هذه السيارة وكذا بالنسبة لخدمات تركيبها، يتوقف على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي”، ما يعني ارتهان هذا التطبيق إلى نص تنظيمي ينتظر أن يصدر لاحقا.

وينتظر أن ينعكس رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة) في “خفض” أحجام مبيعات الشركات، لا سيما بالنسبة لصنف السيارات “داسيا” التي اشتهرت بإقبال المغاربة عليها بقوة خلال العقد الماضي.

كما قد يؤدي هذا الرفع إلى أثر محتمل على السعر النهائي لشراء السيارات الاقتصادية بالمغرب، في وقت أبانت فيه آخر البيانات السنوية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن “المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال سنة 2023، مقابل 161 ألفا و410 سيارات في سنة 2022”.

يأتي ذلك في خضم سياق ماكرو-اقتصادي معقد يؤثر على الطلب وعلى الانتعاش التدريجي للعرض، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في المبيعات بـ0,1% على أساس سنوي.

“تأثيرات محتملة وتوافقات”

تعليقا على الموضوع، أفاد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، بأن هذا الرفع من ضريبة القيمة المضافة يأتي في “إطار عام للإصلاح الضريبي الذي دشنته المملكة بعد مناظرة 2019، وهكذا يجب أن ينظر إلى الموضوع”.

ولفت بناني، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذا الإجراء “ما زال عموما محل نقاش وتشاور بين قطاع المالية والميزانية والفاعلين المعنيين به في سوق صناعة السيارات الموجهة للاستهلاك الداخلي، أي للسوق الوطنية”، موضحا أنه إجراء لا يخص “الصناعة المغربية التي تهم تصدير السيارات قصد بيعها في دول خارج المغرب”.

واعتبر الفاعل المهني في قطاع السيارات بالمغرب والمتابع لتطوراته وتقلبات معاملاته، أن “ملاءمة سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارة الاقتصادية ليصير في سعر موحد ضمن نطاق 10 في المائة، لن يخلو بكل تأكيد من تداعيات على السياسة التجارية التي يتبعها بائعو هذا الصنف من السيارات، باعتبارها الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة”.

وزاد المتحدث لهسبريس أن “تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سيارات اقتصادية بالمغرب كان قد جرى العمل به منذ أواسط عقد التسعينات حينما أقرت الدولة المغربية تحفيزات ضريبية وإجراءات مخففة، كان أبرزها إقرار سعر 7 في المائة لتشجيع دخول مستثمرين وشركات عالمية إلى المغرب للنهوض بصناعة وتركيب السيارات”.

وخلص بناني إلى أن “القرار سيؤثر ضمن احتمالات أخرى على السعر النهائي لبيع السيارات الاقتصادية للمواطن المغربي، إلا في حالة ما خضع هذا المقتضى الضريبي إلى توافقات بين الوزارات الوصية والسلطات الحكومية المختصة وبائعي ومسوقي هذ النوع من السيارات بالمغرب”.

وختم رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن “هذا المقتضى الضريبي يظل مسألة تجارية بامتياز لكن في علاقة وثيقة مع مناخ الاستثمار في منظومة صناعة السيارات وسوق بيعها بالمغرب”، وهو ما سيدفع بآليات تطبيقه وتنفيذه لتكون “محل نقاش ومشاورات مازالت جارية لإيجاد حل متوافق عليه”.

السيارات الضريبة قانون المالية