هيئات حقوقية تطالب بالعفو عن معتقلين بعد رئاسة المغرب “مجلس جنيف”

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مطالبا بالمبادرة إلى “تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك”، وعلى رأسها “الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين”.

وقال الائتلاف: “لا بد من وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، وهذا بالطبع يفرض الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف… خاصة وأن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكمتهم كانت غير عادلة”.

وفي هذا الإطار، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن على المغرب الاقتناع بأنه من أجل “رفع حالة الاحتقان وتعبير الدولة عن احترام حقوق الإنسان، فالمدخل هو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.

وأضاف بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الاعتقال السياسي هو نقطة سلبية في ملف المغرب، ولا بد من إجراء مستعجل يعبر عن أنه بعد ترؤسه لمجلس حقوق الإنسان يجب ألا تبقى السلبية في هذا الملف”.

وأردف قائلا: “أملنا أن تتجاوب السلطات المغربية مع هذا المطلب، وأن يتم توسيع مجال الحريات بالبلاد”.

وضمت رسالة الائتلاف خمسة مطالب أخرى وصفتها بـ”المستعجلة”، ويتعلق الأمر بـ”وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية”.

ثالث المطالب التي ذكرتها الرسالة، “التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة، ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية من خلال إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب، وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب”.

المطلب الرابع هو “تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع”، مع “ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والمساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية”.

آخر المطالب التي وضعها الائتلاف على طاولة رئيس الحكومة، أن “تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وأن تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”.

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 منظمة حقوقية، مخاطبا رئيس الحكومة، إن “المغرب عليه حالا وقبل انطلاق مهامه، أن يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس. ولتجسيد هذا السلوك، يتعين عليكم تقديم السيرة الذاتية (CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بأنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع إليه أنظار شعوب العالم وهيئاته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الإنسان ولحياته ولمستقبله”.