مربو الماشية يدينون استعمال “فضلات الدجاج” لتقليص كلفة الإنتاج بالمغرب

بين الفينة والأخرى، يعود إلى الواجهة الحديث عن ممارساتٍ يقوم بها بعض مربي الأغنام والماعز، خصوصا تلك التي تتصل بتقديمهم مواد محظورة علفا لماشيتهم بهدف التقليص من التكاليف والرفع من الإنتاجية.

ويزداد الكلام حول هذا الموضوع بشكل خاص خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، إذ سرعان ما يتم ربط الإنتاجية وأوزان الأغنام والماعز بـ”استخدام فضلات الدجاج أو الخميرة كمواد للتسمين”. وما أعاد اهتمام الرأي العام حول هذا الموضوع هو ضبط شاحنة محملة بأربعة أطنان من مخلفات الدجاج بمدينة خنيفرة كانت في اتجاه إحدى الضيعات بمدينة ميدلت، حيث أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر للتحقيق معه في المنسوب إليه.

وفي انتظار نتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة، رفض مهنيون من مربي الأغنام بالمملكة الممارسات “الشاذة” التي تتعلق أساسا بـ”تسمين المواشي باستخدام فضلات الدجاج”، حيث اعتبروه “تجاوزا أخلاقيا وقانونيا يستوجب تشديد العقوبات وتكثيف المراقبة”، داعين إلى “التصدي لهذه الممارسات بحزم”.

“ممارسات شاذة”

علاء الشريف العسري، مربي ماشية من فئة النخبة بمدينة القصر الكبير منضو تحت لواء الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “آنوك”، أفاد بأن “هذه الممارسات معروفة أساسا بالمجال الفلاحي، وهي معدودة على رؤوس الأصابع، حيث تبقى في نهاية المطاف مرفوضة ومنددا بها باعتبارها احتيالا على المستهلك”.

وقال العسري، في تصريح لهسبريس، إن “هذه الممارسات غير القانونية تبقى شاذة ولا يقاس عليها، ولذلك فنحن نرفض أن يتم إسقاط مضمونها علينا جميعا كمهنيين بالقطاع. ففي الأساس، يتم اللجوء إليها من قبل بعض الكسابة الذين يبتغون تخفيض التكلفة الناتجة عن قلة المراعي وغلاء الأعلاف”.

وسجل المتحدث “حركية مشهودة لدى السلطات المعنية من أجل ضبط الواقفين وراء هذا النوع من الممارسات، إذ يتم بين الفينة والأخرى إيقافهم وترتيب الجزاءات في حقهم وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛ ذلك أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تقوم بحملات دورية ومفاجئة لعدد من الضيعات للوقوف على هذا النوع من المخالفات”.

وأشار المهني ذاته إلى أن “هذه المصالح تأخذ عينات من ماء وتغذية الأغنام لإخضاعها للتحاليل، وهو أمر ننادي باستمراريته، خصوصا في الفترات التي تسبق عيد الأضحى”، داعيا المواطنين إلى “الاطمئنان، على اعتبار أن الممارسات المذكورة تبقى ضئيلة، في انتظار أن يتم الضرب بيد من حديد على مقترفيها”.

رفض مهني تام

سعيد فايد، مهني بإقليم الحاجب، قال إن “هذه الممارسات التي تتم بشكل متواتر تبقى مرفوضة ومدانة، على اعتبار أنها أولا لا أخلاقية، وثانيا لا قانونية. وتتعلق أساسا بغشٍ على مستوى المنتوج الموجه للمستهلك المغربي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الصحة العامة”.

وأضاف فايد، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الممارسات تراجعت في الآونة الأخيرة مقارنة مع ما كان رائجا من قبل، إذ أدت يقظة المصالح المعنية غير ما مرة إلى توقيف عدد من مربي الأغنام والماعز ممن يعمدون إلى استعمال مواد محظورة من أجل تسمين الماشية، من قبل الخميرة أو مخلفات الدواجن”.

وأوضح المتحدث أن “مهنيي القطاع يرفضون هذه الممارسات التي تسيء إلى سمعتهم، ويرفضون تعميم هذه الممارسات عليهم كلهم، الأمر الذي يزيد من المخاوف لدى المواطنين الذين يقتنون الأضاحي خصوصا”، مشيرا إلى أن “هذه الممارسات التي تقع أحيانا تضع مهنيي القطاع في دائرة الشك”.

وأكد المهني المذكور أن “الغش في تسمين الأغنام والماعز يبقى عملا متناقضا مع الأعراف الدينية والقانونية”، موردا أن “السلطات المعنية مدعوة إلى تكثيف حملات المراقبة لضمان الشفافية في علاقتنا كمهنيين مع المواطنين، مع التوجه نحو تشديد العقوبات