بين الفينة والأخرى تطرح إشكالية استخدام مبيدات غير مرخصة في المجال الزراعي، وفي هذا الإطار يعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تعزيز الممارسات الزراعية التي تحترم البيئة والسلامة الصحية والأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ سلسلة من التدابير لضمان سلامة وتتبع منتجات وقاية النباتات أو ما تسمى المبيدات في المغرب.
وفي هذا الإطار عدد نبيل أبو شعيب، مدير المداخلات والمختبرات بـ”أونسا”، الإجراءات التي تم اتخذها، قائلا إنه تم سحب 56 مادة فعالة وتقييد استخدام 13 مادة أخرى منذ عام 2018 (وهو ما يعني 386 منتجا أصبح استخدامها محظورا في المغرب).
وقال أبو شعيب، ضمن حديث مع هسبريس، إن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها “إقرار قانون جديد بشأن تقييم ومراقبة مخاطر منتجات وقاية النباتات ومراقبة تجارتها، مع تقييم صارم لمنتجات وقاية النباتات من قبل خبراء ‘أونسا’ قبل طرحها في الأسواق”.
وتحدث مدير المداخلات والمختبرات بـ”أونسا” عن “تنفيذ برنامج لتأهيل الموزعين ومخزونهم وتسجيلهم وفقًا لمتطلبات محددة جيدًا، وتعزيز الرقابة على منتجات وقاية النبات عند الاستيراد والتوزيع، وأيضا اعتماد طرق المكافحة البيولوجية لإدارة المحاصيل”، وتابع: “يولي ‘أونسا’ أهمية خاصة لاستخدام منتجات وقاية النباتات من أجل السماح فقط بالمنتجات الفعالة، التي لا تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراقبتها بعد الموافقة عليها”.
كما تحدث أبو شعيب عن الإجراءات التي تم اتخاذها أيضا على المستوى التنظيمي، مذكرا بأن “المغرب اعتمد في يونيو 2021 قانونا جديدا رقم 34.18 يتعلق بمنتجات وقاية النباتات”، موردا أن “هذا القانون يعزز تقييم منتجات وقاية النباتات على مرحلتين: تشجيع تسويق منتجات وقاية النباتات منخفضة المخاطر، وإلزام حامل منتج وقاية النباتات بإبلاغ المكتب الوطني للأمن الصحي والصحة والسلامة عن أي آثار ضارة محتملة على الصحة أو البيئة؛ مع تعزيز المراقبة على التجارة في منتجات وقاية النباتات وإنشاء برنامج لليقظة الدوائية لمنتجات وقاية النباتات بعد الموافقة عليها”.
أما من حيث التراخيص فقال المتحدث ذاته إن “المبيدات قبل طرحها في الأسواق تخضع لتقييم صارم من قبل خبراء ‘أونسا’، على أساس معطيات وبيانات علمية، ما يسمح بالتحقق من فعاليتها وسلامتها في ما يتعلق بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، وفقا لأفضل المعايير الدولية؛ بالإضافة إلى التجارب بالمغرب التي تجريها منظمات معتمدة للممارسات التجريبية الجيدة وتشرف عليها أونسا”.
وأعلن مدير المداخلات والمختبرات بـ”أونسا” أنه “يتم إعداد تقارير التقييم من قبل متخصصي ‘أونسا’، ويتم تقديمها إلى اللجنة الوطنية لمنتجات وقاية النباتات لإصدار رأي استشاري قبل أن يتخذ ‘أونسا’ قراره بشأن تراخيص التسويق”.
وفي ما يتعلق بمراقبة منتجات وقاية النباتات المعتمدة، تحدث أبو شعيب عن “توفر المغرب على نظام مراقبة وطني ودولي يحدد المواد الفعالة التي تتطلب إعادة التقييم، إذا كانت هناك دلائل على أنها لم تعد تمتثل لشروط ترخيصها”، وزاد: “تأخذ عملية إعادة التقييم هذه في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمادة الفعالة والمنتجات المشتقة منها، بناءً على بيانات علمية موضوعية ومحايدة”.
وتابع المتحدث: “هكذا، منذ عام 2018، قام المكتب بسحب 56 مادة فعالة وتقييد استخدام 13 مادة أخرى. ويتكون التقييد من الحد من الاستخدامات المصرح بها وتعزيز شروط استخدام المنتجات لمواصلة إدارة المخاطر”.
ومن حيث تنظيم توزيع منتجات وقاية النبات، تحدث المسؤول عن إنشاء أونسا “برنامجا يهدف إلى تحسين مهارات الموزعين وإدراجهم وتسجيلهم وفق معايير محددة”، مردفا: “يتم اتباع هذا النهج نفسه بالنسبة للمجددين. وفي الوقت نفسه، يعمل المكتب على تعزيز الرقابة على استيراد وتوزيع منتجات وقاية النباتات، مع اتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين”.
كما أشار أبوشعيب إلى أن “تنفيذ أنظمة التتبع الفعالة يجعل من الممكن متابعة رحلة المنتجات من تصنيعها إلى استخدامها النهائي، ما يعزز الامتثال للوائح الحالية، وبالتالي ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للمنتجات”، موردا أنه “من أجل تعزيز الاستخدام الرشيد لمنتجات وقاية النباتات يعتمد ‘أونسا’ مناهج مراقبة متكاملة تتكون من دمج جميع أساليب وقاية النباتات المتاحة التي تتحكم أو تبطئ نمو مجموعات الكائنات الضارة”.
وشدد مدير المداخلات والمختبرات بـ”أونسا” على أن “تنويع أساليب إدارة المحاصيل، مثل دورة المحاصيل، واختيار الأصناف المقاومة والمتحملة، والمكافحة البيولوجية، أمر ضروري لتقليل اعتمادنا على هذه المنتجات وتقليل المخاطر الصحية والبيئية”، خاتما: “يجب ألا يكون استخدام منتجات وقاية النباتات ممكنًا إلا عندما تكون مستويات الإصابة مبررة من وجهة نظر اقتصادية، ومع مراعاة العنصر الصحي والبيئي”.
المصدر : هسبريس